المغرب يعزز بنياته التحتية الصناعية لدعم الاقتصاد الوطني

تواصل وزارة الصناعة والتجارة المغربية تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنيات التحتية الصناعية والتجارية عبر جميع جهات المملكة. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توزيع عادل للمشاريع بما يضمن مساهمة فعالة في التنمية المجالية والاقتصادية.

مشاريع ضخمة لتأهيل البنيات التحتية

وفقًا لما صرح به رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فقد تم توفير ما يزيد عن 13,600 هكتار من العقار الصناعي المخصص لدعم الدينامية الصناعية، إضافة إلى 2,475 هكتارًا من المشاريع التي لا تزال قيد التهيئة. كما تشمل المبادرات الحالية إعادة تأهيل 471 هكتارًا من البنيات التحتية الصناعية، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير فضاءات ملائمة لاحتياجات المستثمرين.

اختيار المناطق الأكثر جاهزية

أوضح الوزير أن الوزارة تركز على اختيار المناطق التي تتوفر على شروط ملائمة لتطوير البنيات التحتية الصناعية، بما في ذلك الربط بشبكات المواصلات وتوفير يد عاملة مؤهلة. وتشدد الوزارة على ضرورة إجراء دراسات جدوى شاملة لضمان فعالية المشاريع واستدامتها.

شراكات لتعزيز التنمية الجهوية

تعمل الوزارة بشراكة مع الجهات المحلية والمكلفين بتهيئة المناطق الصناعية ضمن مخططات التنمية الجهوية. وتم توقيع عدة اتفاقيات لدعم المشاريع التي تسهم في تحسين جاذبية هذه المناطق، بما يشمل تمويل إنشاء محطات معالجة المياه العادمة وتعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية.

صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)

أشار مزور إلى أن الوزارة تواكب مشاريع تأهيل البنيات التحتية الصناعية من خلال صندوق FONZID الذي يدعم عمليتي التهيئة والتأهيل. كما يتم التنسيق مع الجهات المحلية لتوفير عقارات صناعية بأسعار تنافسية تدعم جذب الاستثمارات.