أحزاب تتهرب من الضمان الاجتماعي تقرير يكشف المخالفات

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود مخالفات مالية لدى بعض الأحزاب السياسية المغربية، تتعلق بشكل خاص بالتهرب من الضمان الاجتماعي. التقرير، الذي فحص حسابات الأحزاب ونفقاتها الممولة من الدعم العمومي لسنة 2023، أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.

بلغت تكاليف تسيير الأحزاب 84.39 مليون درهم في 2023، مقابل 89.35 مليون درهم في 2022. وذكر التقرير أن تكاليف المستخدمين تمثل 25% من إجمالي التكاليف، بينما تمثل تكاليف الإيجار 18%. وشملت التكاليف الأخرى التظاهرات، التنقلات، والاستقبالات، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية للجمعيات.

أفاد التقرير بأن 14 حزبًا صرحت بنفقات لشراء أصول ثابتة بقيمة 5.008 مليون درهم، وهو انخفاض مقارنة بسنة 2022 (6.6 مليون درهم) و2021 (7.65 مليون درهم).

وفيما يتعلق بصحة الموارد، سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات حول موارد بقيمة 1.72 مليون درهم، تخص ثمانية أحزاب سياسية، أي 1.64% من إجمالي الموارد المصرح بها في 2023. كما رصد المجلس نقائص في تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم تقديم وثائق تثبت تحصيل مبلغ 853 ألف درهم. على سبيل المثال، لم يقدم حزب العدالة والتنمية وثائق تثبت تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين بقيمة 556 ألف درهم.

أكد التقرير أن ستة أحزاب لم تقدم وثائق تثبت صرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقيمة 3.4 مليون درهم، أي 16% من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية. كما لم تقدم ستة أحزاب وثائق تثبت نفقات كراء مقراتها، بقيمة 600 ألف درهم، من بينها حزب الخضر المغربي، الاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة والتنمية، والحزب المغربي الحر.

كما كشف التقرير أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بقيمة 308 آلاف درهم، تم دعم صرفها بوثائق غير كافية. وحوالي 0.08% من النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المغربية تم تقديم وثائق ليست باسم الحزب بشأنها.