تلاعب في أسطوانات الدراجات النارية يوقف تسجيل نوعين في المغرب

ووفقًا لمصادر مهنية، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الدعوات وجهتها “نارسا” إلى محلات “لافيزيت” لوقف تسجيل أنواع مختلفة من الدراجات النارية بسبب مشكلة في الأسطوانات، حيث يتم اكتشاف تجاوزها للنسبة القانونية المحددة في مدونة السير. مدونة السير تتضمن قوانين صارمة بشأن مواصفات المركبات. وأشارت المراسلة إلى إرسال مذكرة لإحدى الشركات المعنية لحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات نظام التسجيل لهذا النوع من الدراجات النارية.

وأوضح أحمد مروان، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن المشكلة تكمن في أسطوانة هذا النوع من الدراجات النارية، حيث تم اكتشاف نسبة زائدة في الأسطوانة بعد المصادقة عليها من قبل الوكالة. وأضاف مروان، الذي تلقى المراسلة أيضًا، أن هذه النسبة الزائدة تؤدي إلى سرعة مفرطة للدراجات، وهو ما يتعارض مع مدونة السير. وأشار إلى أن هذا النوع ليس الوحيد الذي يشمله هذا القرار هذا العام، حيث تم توجيه أكثر من ثلاث مراسلات بهذا الشأن. السلامة الطرقية هدف تسعى إليه “نارسا” من خلال هذه الإجراءات.

وحذر المتحدث من وجود صعوبة تواجه مراكز الفحص التقني في التحقق من أسطوانات الدراجات النارية، حيث يصعب الوصول إليها إلا بتفكيك المحرك لغرض الترقيم. وأضاف: “هناك تحايل واسع في نسبة الأسطوانة في السوق، وعملية الترقيم تجعلها تبدو متشابهة تمامًا، مما يصعب الأمر على مراكز الفحص التقني.” وطالب بأن تتحمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المسؤولية في هذا الصدد. مراكز الفحص التقني تلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة المركبات.

وأشار المتحدث إلى أن التحايل في أسطوانات الدراجات النارية يترافق مع عدم تفعيل رخص السياقة للفئة التي تتراوح بين 25% و50%. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنظم شروط ومواصفات المركبات المسموح بسيرها على الطرق العمومية.

تتضمن هذه المادة أحكامًا تتعلق بالمطابقة التقنية للمركبات، وتشترط استيفاء المركبات للمعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة السير. كما تخول السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة أو التراخيص الفنية للمركبات التي لا تستوفي هذه الشروط، مما يؤدي إلى منع تسجيلها أو سحبها من السير.