الحكومة تطلق خارطة طريق للتجارة الخارجية 84 مليار درهم و76 ألف فرصة عمل
أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. تهدف هذه الخارطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
أولاً، إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد. ثانياً، توسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنوياً. ثالثاً، تحقيق رقم معاملات إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
أكد أخنوش أن هذه الخارطة تهدف إلى خلق إطار عمل متكامل لتطوير قطاع التجارة الخارجية. كما تهدف إلى جعله محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
أشار أخنوش إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي. وأكد على أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز قيمة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن المغرب اختار الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، إيماناً منه بأن الاندماج في التجارة الدولية هو أساس النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن التجارة الخارجية تلعب دوراً استراتيجياً في التنمية، وتعكس القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتبرز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانته في سلاسل القيمة العالمية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخارطة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يتجاوز 80 مليار درهم. كما تسعى إلى توسيع قاعدة المصدرين لتشمل 400 مصدر إضافي سنوياً.
لتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد نهج متكامل يرتكز على أربع رافعات للتدخل وستة إصلاحات متقاطعة. سيتم أيضاً اتخاذ إجراءات أفقية، مثل دعم صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
تعتمد الحكومة على التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل، وهو ما يمثل أولوية قصوى. وتهدف إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، من خلال تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجال التصدير.
حضر الحفل عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزراء آخرون.
