حجيرة يكشف تفاصيل برنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027
كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن تفاصيل البرنامج الحكومي الطموح للنهوض بالتجارة الخارجية للمغرب حتى سنة 2027. يهدف البرنامج إلى خلق 400 شركة مصدرة جديدة سنويًا، وزيادة الصادرات بقيمة 80 مليار درهم، وتوفير 72 ألف منصب شغل جديد.
أوضح حجيرة، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن المغرب يمتلك اتفاقيات تجارية مع 100 دولة، مما يتيح له الوصول إلى 2.3 مليار مستهلك. وأكد أن هذا يشجع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق المغربي.
على الرغم من هذه الإمكانيات، أشار حجيرة إلى أن 82% من الصادرات المغربية تتوجه إلى نفس الـ 100 دولة، وأن 70% منها تذهب إلى أوروبا. كما أن 92% من الصادرات تأتي من 6 قطاعات فقط، مما يدل على نقص التنوع في الصادرات وقلة عدد الشركات المصدرة.
للتغلب على هذه التحديات، تخطط الحكومة لزيادة الصادرات إلى إفريقيا بمقدار 12 مليار درهم، مستفيدة من البعد الإفريقي للمغرب الذي يفتح أسواق 22 دولة إفريقية. التجارة الخارجية تتطلب استراتيجية واضحة.
يسعى البرنامج إلى إنشاء 400 شركة تصديرية جديدة كل عام، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة من 2300 إلى 6000 شركة. الهدف هو تحقيق زيادة لا تقل عن 80 مليار درهم في الصادرات.
توفير فرص العمل يمثل أولوية استراتيجية. تتوقع الحكومة خلق 72 ألف فرصة عمل من خلال 6 مشاريع رئيسية.
المشروع الأول هو منصة “وان شوب ستور”، وهي منصة خدمات شاملة تساعد الشركات على تحديد احتياجاتها لتنمية قدراتها التصديرية. سواء كانت الشركة تدخل سوق التصدير لأول مرة أو تسعى لتوسيع نشاطها.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الدبلوماسية التجارية والاقتصادية للمغرب، وتحليل الأسواق المستهدفة، ودعم الشركات المصدرة للحصول على الاعتمادات اللازمة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي. الصادرات المغربية تحتاج إلى دعم مستمر.
أشار حجيرة إلى أن 850 شركة تصديرية مغربية فقط من أصل 6000 لديها تأمين على الصادرات. خصصت الحكومة 100 مليون درهم لتغطية احتياجات التصدير إلى الدول التي يخشاها المصدرون، ومساعدتهم على اكتشاف أسواق جديدة بتأمين إضافي، مما سيساهم في تحقيق 7.5 مليار درهم إضافية.
يشمل البرنامج إنشاء “شركة تجميع” لمساعدة الشركات الصغرى غير القادرة على المنافسة في السوق العالمية، حتى تتمكن من اكتساب الخبرة اللازمة. الشركات المصدرة تلعب دورا مهما في الاقتصاد.
يركز المخطط على تسريع الرقمنة من خلال منصتين: “Tijaria”، وهي منصة إخبارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات للمصدرين المغاربة، و “Trade.ma”، وهي واجهة للترويج للمنتجات المغربية.
يهدف البرنامج إلى توحيد شبابيك التجارة الخارجية، حيث أن تعدد الجهات المتدخلة يربك المصدرين. ستقوم الحكومة بإنشاء شباك وحيد يوفر جميع الخدمات المتعلقة بالتصدير، أو يوجه المصدر مباشرة إلى الجهة المطلوبة.
