المعارضة تنتقد أداء وكالة النجاعة الطاقية وتأخر الاستراتيجيات

انتقد نواب المعارضة أداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. الموضوع كان حول الحكامة المالية للوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال والتنمية المستدامة.

عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أكد أن النجاعة الطاقية خيار استراتيجي لتحقيق الأمن الطاقي والعدالة المناخية والتنمية المستدامة. وأضاف أن أداء الوكالة لا يرقى إلى مستوى الطموحات الوطنية، مع وجود تأخر في تنزيل استراتيجيات مهيكلة وضعف في تفعيل خطط مبتكرة وعدم وضوح في تقييم النتائج.

اعنان تساءل عن الحكامة المالية للوكالة، وعن تدبير الموارد المالية والتقائية البرامج ونسبة الإنجاز مقارنة بالأهداف المسطرة. كما تساءل عن علاقات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، وغياب المحاسبة والشفافية. وطالب بمعرفة التقدم في تنفيذ البرامج الوطنية للنجاعة الطاقية في مجالات النقل والإسكان والصناعة، وحصيلة الحكامة المالية للوكالة خلال السنوات الأخيرة.

نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، تساءلت عن حصيلة وجود الوكالة في البناء المؤسساتي الذي يؤطر إنتاج واستهلاك الطاقة في المغرب. وأعربت عن أسفها للمعوقات التي تحول دون تحقيق الطموحات، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية والإمكانيات المالية. ودعت إلى تعزيز الموارد البشرية للوكالة، مشيرة إلى أنها فقدت 20 إطارًا منذ 2016.

تهامي طالبت الوكالة ببذل مزيد من الجهود لتجاوز التوعية والتحسيس، وصياغة برامج طموحة تساهم في تغيير علاقة المغاربة بالطاقة. وأكدت على ضرورة إصلاح تشريعي لتوسيع صلاحيات الوكالة، وأن يكون للوكالة لمسات في كل مناحي الحياة، في الصناعة والفلاحة والبناء والإدارات والفضاءات العامة، وبالأخص في البيوت.

سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، أشارت إلى محدودية النتائج في المجال الطاقي، وأنه رغم مرور أكثر من عشر سنوات، لا تزال المنجزات دون التوقعات. وأوضحت أنه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى احتساب اقتصاد استهلاك الطاقة صعباً في ظل غياب معطيات دقيقة وموثوقة، حيث لم تتجاوز نسبة الاقتصاد المحققة 5.8% سنة 2020.

لحموش لفتت إلى نزيف الموارد البشرية في الوكالة، حيث انخفض عدد المستخدمين من 121 سنة 2016 إلى 101 سنة 2024. وأشارت إلى تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين في هذا القطاع، مما يضعف التنسيق والتكامل. وسجلت التوجه لتوسيع الاختصاصات رغم الحصيلة المتواضعة.

النائبة عن فريق السنبلة تساءلت عن مدى قدرة الوكالة، في ظل حصيلتها الحالية المحدودة، على مواكبة المهام الجديدة والطموحة، خاصة في ظل الصعوبات المرتبطة بضعف النتائج الميدانية ونزيف الموارد البشرية وتداخل الاختصاصات مع فاعلين آخرين. النجاعة الطاقية ضرورية لمستقبل المغرب.