عبد اللطيف وهبي يكشف تفاصيل مكافحة الجرائم الرقمية في المغرب
مشروع قانون جديد: عقوبات صارمة لمواجهة الجرائم الرقمية في المغرب
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن إجراءات مشددة لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن هذه المنصات تحولت إلى بيئة غير منظمة تتطلب تدخلًا قانونيًا حاسمًا.
وأوضح وهبي أن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي طال جميع فئات المجتمع المغربي، مما جعل كل فرد معرضًا لانتهاك حقوقه. وأكد أن الحكومة تسعى لوقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى تزايد العنف الرقمي الذي يشمل الرجال والنساء على حد سواء، مما يتطلب حماية قانونية صارمة. كما شدد على أن تحقير الأحكام القضائية عبر الإنترنت جريمة ستواجه بعقوبات صارمة وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف أن القضاء المغربي يواجه تحديات كبرى نتيجة الانتشار الواسع لمنصات مثل “فيسبوك”، مما يضع القضاة تحت ضغوط تؤثر على قراراتهم.
وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، حذر وهبي من استخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الفيديوهات والأصوات، ما يمثل خطرًا على الأمن القضائي والاجتماعي، داعيًا إلى تنظيم تقني لمواجهة هذه التحديات.
