محمد شوكي مرشح وحيد لخلافة أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه طبقًا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، وبعد انتهاء فترة إيداع الترشيحات لرئاسة الحزب، تلقى المكتب السياسي ترشيح محمد شوكي.
وبعد دراسة هذا الترشيح، قرر المكتب السياسي إحالته على المؤتمر الوطني الاستثنائي.
وسيُعقد هذا المؤتمر بمدينة الجديدة بتاريخ 07 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد يوم الأربعاء 28 يناير 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وترأس الاجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحزب.
وقدم خلاله عرضًا تناول الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
كما تم التطرق إلى عدد من القضايا التنظيمية الداخلية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن، في وقت سابق، تمديد فترة تلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش.
وحددت نهاية هذه الفترة في 28 يناير على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالًا.
وجرى إيداع الترشيحات بالإدارة المركزية للحزب بالرباط.
وأوضح بلاغ للمكتب السياسي، أن الأعضاء استمعوا إلى عرض قدمه رشيد الطالبي العلمي.
ويتعلق العرض بصفته رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي.
واستعرض تقريرًا مفصلًا حول تقدم أشغال التحضير.
وأكد أن العمل تميز بانخراط قوي وتعبئة واسعة وروح مسؤولية.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بنجاح تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم.
وأشاد بالمستوى العالي للتنظيم وجودة البنيات التحتية.
كما نوه بسلاسة التنقل ونجاعة الترتيبات الأمنية.
وفي السياق ذاته، ثمّن المكتب السياسي مضمون البلاغ الأخير للديوان الملكي.
وأشاد بالحكمة والتبصر في مواجهة محاولات التشويش.
وأكد دعمه لالتزام المملكة بخدمة القضايا الإفريقية وتعزيز التعاون القاري.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بالعمل الذي قامت به الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.
واعتبر أن النتائج المحققة تعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة.
وأشار إلى تحسن مؤشرات النمو وتعزيز احتياطات العملة الصعبة.
كما سجل الارتفاع في الموارد الجبائية.
وأكد أن ذلك مكّن من الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.
وعبّر أعضاء المكتب السياسي عن دعمهم الكامل لعمل الحكومة وبرامجها.
وأشادوا بتدبير المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية.
كما نوهوا بتراجع المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
واعتبروا أن هذه النتائج تؤكد متانة الاقتصاد المغربي رغم الظرفية الدولية الصعبة.
