وسيط المملكة يدعو لتجاوز ‘الأنانية المؤسساتية’ بين هيئات الحكامة في المغرب
دعا وسيط المملكة، حسن طارق، إلى ضرورة تعزيز التفاعل بين هيئات الحكامة والمؤسسات الرسمية في المغرب، مشيرا إلى وجود “احتكاكات” و”أنانية مؤسساتية” تعيق التعاون الفعال.
وأكد طارق، خلال لقاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هيئات الحكامة تمثل “مساحة إضافية للحوار والدفاع عن الحقوق”، وتعتبر مكملة للمؤسسات المنتخبة. ودعا إلى تجاوز “مربع احتكار الشرعيات والتوتر” والعمل في إطار الدستور المغربي لما بعد 2011.
وكشف وسيط المملكة عن “تحسن” في استقبال طلبات الوساطة المؤسساتية، مؤكدا أن مؤسسته تجاوزت “سوء الفهم” مع المواطنين. وأشار إلى أن قطاع الداخلية لا يزال يتصدر قائمة الإدارات التي ترد بشأنها شكايات المواطنين، يليه قطاعا العدل والاقتصاد والمالية، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح طارق أن أغلب الشكايات والتظلمات تأتي من الوسط الحضري، وتتعلق باختلالات نمطية مزمنة مثل تنفيذ الأحكام القضائية وعدم تجاوب الإدارة، بالإضافة إلى اختلالات جديدة مثل الحماية الاجتماعية والبحث العلمي وإعادة الإسكان. وقد تمكنت المؤسسة من تسوية عدد كبير من الملفات، مع حفظ بعضها لعدم كفاية الوثائق أو عدم الاختصاص.
وانتقد طارق “تقاعس” بعض الإدارات في تنفيذ توصيات المؤسسة، مشيرا إلى تجاوب كبير من الجماعات القروية ومجالس المقاطعات، بينما تواجه المؤسسة “مشكلا كبيرا” مع جماعة الدار البيضاء. ودعا إلى تقوية آليات التتبع والمساءلة لترسيخ احترام الوساطة المؤسساتية. تعرف على دور مؤسسة وسيط المملكة.
واستشهد طارق بتصريح لوسيط المملكة السابق، محمد بنعليلو، بأن الأرقام في التقارير السنوية لا تعكس كل الحقائق والمظالم. وكشف عن خطة لتغطية مختلف جهات المملكة بمندوبيات جهوية لمؤسسة وسيط المملكة في إطار مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030، بهدف ضمان مبدأ القرب.
وأكد أن المؤسسة سجلت “اختلالات” في ضمان المناصفة بين النساء والرجال، وسيتم تنظيم حوار وطني لإعداد تقرير حول تعديل القوانين المنظمة لعلاقة المواطنين بالإدارة. اقرأ المزيد عن المساواة بين الجنسين. يجب على المؤسسات الحكومية العمل معا لتلبية احتياجات المواطنين. تعرف على آخر أخبار المؤسسات الحكومية.
