الحكومة تؤكد نجاحها في تحويل التحديات الإقتصادية إلى فرص حقيقية
أكدت الحكومة المغربية اليوم تحقيقها نجاحات في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية. وأشارت إلى إصلاحات مهمة ساهمت في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أوضحت الحكومة أن المداخيل الجبائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم متوقعة في سنة 2026، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الموارد المالية للدولة. هذه الزيادة تعزز قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع التنمية.
وفيما يتعلق بالموارد العادية، فقد ارتفعت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم في سنة 2025. هذا الارتفاع يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام. بينما انخفض عجز المالية من 27 في المائة سنة 2022 إلى 65.8 في المائة متوقعًا في سنة 2026. هذا الانخفاض يشير إلى تحسن إدارة المالية العامة.
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.06 في المائة خلال الفترة المقبلة. وتؤكد استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لقطاع الاستثمار في المغرب بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وتعتبر الحكومة أن تحقيق التنمية المستدامة هو هدف استراتيجي تسعى إلى تحقيقه من خلال تنفيذ برامج ومشاريع طموحة. وتؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
