بايتاس: المداخيل الضريبية ترتفع إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المداخيل الضريبية في المغرب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا. وستصل المداخيل الضريبية إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، بعد أن كانت 199 مليار درهم سنة 2020.
وأوضح بايتاس أن الموارد العادية للدولة انتقلت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025. وأشار إلى أن عجز الميزانية انخفض من 7 في المائة سنة 2020 إلى حوالي 3.5 في المائة هذه السنة، مع توقعات بوصوله إلى 3 في المائة في السنة المقبلة. وأكد أن هذه النسبة من العجز تعتبر غير مسبوقة.
وفيما يتعلق بمعدل المديونية، أوضح بايتاس أنه سينخفض من 72 في المائة سنة 2020 إلى 65.8 في المائة سنة 2026. واعتبر أن المنجز الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية مهم وإيجابي، خاصة فيما يتعلق بالحياة المباشرة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة مكنت من التحكم بالتوازنات الماكرواقتصادية.
وفي سياق آخر، أشار بايتاس إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الشرطة البيئية، والذي يهدف إلى مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وعلى رأسها الحد من التلوث البلاستيكي. وأكد أن المرسوم الجديد يخفف الشروط المطلوبة في مفتشي الشرطة البيئية لتمكين البلاد من التوفر على عدد كافٍ منهم.
وأوضح بايتاس أن المغرب يتوفر حاليًا على 48 مفتشًا للشرطة البيئية، وهو عدد غير كافٍ. ويهدف المرسوم الجديد إلى رفع هذا العدد إلى حوالي 80 مفتشًا بحلول سنة 2026. ويهدف إلى توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل مراقبة المخالفات المنصوص عليها في القانون، خاصة القانون المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر بشأنها. كما تم تحديث شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية لفتح المجال لكافة فئات أعوان الإدارة، وتقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة فقط.
