تفاصيل جديدة حول قضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان
أحدثت قضية البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري ورئيس فريق حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، توتراً كبيراً داخل الحزب. بعد أشهر من تقديم شكاية لوكيل الملك بطنجة، اتهمت فيها المنصوري مضيان بارتكاب أفعال تشمل “السب، القذف، التهديد، الابتزاز، المس بالحياة الخاصة، استغلال النفوذ، التشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”. دخلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على خط القضية، بقيادة المحامية عائشة الكلاع، التي أعلنت عن تضامن الجمعية مع الضحية.
الجمعية أصدرت بياناً اعتبرت فيه التسجيل الصوتي المنسوب لمضيان انتهاكًا جنائيًا يعكس معاناة النساء في الساحة السياسية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تكشف موقف بعض السياسيين تجاه قضايا المرأة.
وفي ضوء انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لانتخاب اللجنة التنفيذية، جددت الجمعية دعمها للمنصوري وطالبت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد مضيان ومن يثبت تورطه.
مصادر مقربة من المنصوري أكدت أنها لن تتراجع عن متابعة مضيان قضائيًا رغم الضغوط الحزبية، وأشارت إلى أن أي محاولات لإقناعها بالتنازل هي محض شائعات. المنصوري أكدت ثقتها في القضاء المغربي لتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار لها بعد الأذى النفسي الذي لحقها وأسرتها.
المصادر ذاتها أوضحت أن استمرار ترافع النساء ضد العنف السياسي ضروري، خاصة في ظل محاولات تدمير المسار السياسي للنساء. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تواصل دعم المنصوري لضمان عدم إفلات مضيان من المحاسبة.
