برلمانيون ينتقدون المقاربة الأمنية والأحكام الصادرة في حق محتجي “جيل Z” ويدعون إلى مراجعة التعامل مع الحراك الشبابي
شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشاً حاداً حول طريقة تعامل السلطات مع احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل Z” والأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المشاركين فيها، وذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأعرب عدد من النواب عن انتقادهم للمقاربة الأمنية المعتمدة تجاه هذه الاحتجاجات، داعين إلى مراجعة السياسات العقابية واعتماد عقوبات بديلة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للشباب المتابعين.
وقالت فطيمة بن عزة، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات “قاسية جداً”، موضحة أنها لا تتحدث عن المتورطين في العنف، بل عن “شباب لا ذنب لهم سوى التعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة”. ودعت إلى تخفيف العقوبات واللجوء إلى بدائل قانونية، خصوصاً أن “عدداً منهم طلبة في سلكي الماستر والدكتوراه”.
من جهته، شدد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وعضو الفريق الاشتراكي، على ضرورة مراجعة المقاربة الحالية في التعامل مع الحراك الشبابي، خاصة مع مشاركة قاصرين في الاحتجاجات، مؤكداً أن “الاعتقال ليس الحل”، وأنه ينبغي إيجاد إطار قانوني يسمح بإعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم بدل الزجّ بهم في السجون.
أما ربيعة بوجة، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاعتبرت أن الفساد هو الذي أخرج “جيل Z” إلى الشارع، ووصفت الحراك بأنه “دورة جديدة من دورات التاريخ، شبيهة بالربيع العربي”. وانتقدت تعامل الدولة مع الاحتجاجات بـ”القوة المفرطة”، مشيرة إلى أن تدخل الأمن كان سبباً في تحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف.
كما ردّت بوجة على تصريح سابق لوزير العدل حول ما سماه “الفساد الانطباعي”، مؤكدة أن “الفساد في المغرب واقعي وملموس”، مشيرة إلى “زواج المال بالسلطة وصفقات التحلية وتندرارة والمخطط الأخضر”، التي قالت إنها “عمّقت الإحباط وفقدان الثقة في العمل السياسي”.
وأكد المتدخلون أن ما حدث من احتجاجات يشكل درساً مجتمعياً يستوجب استخلاص العبر منه، واعتماد مقاربة جديدة وشاملة للتفاعل مع تطلعات الشباب وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية.
