وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في قلب جدل بعد نشر مقطع ترويجي لفندق بالرباط
وجدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نفسها في مواجهة موجة من الانتقادات الواسعة، عقب نشرها مقطعًا مصورًا ترويجيًا لأحد الفنادق الجديدة بالعاصمة الرباط، قبل أن تعمد لاحقًا إلى حذفه من حسابها الشخصي دون تقديم أي توضيح رسمي حول الخطوة.
وقد اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به الوزيرة يشكل “زلة تواصلية”، مشيرين إلى أن من غير المناسب أن تقوم مسؤولة حكومية بالترويج المباشر لمؤسسة فندقية خاصة، مع ذكر اسمها وموقعها وهُوية صاحبها المستثمر المصري.
ورأى المنتقدون أن هذا التصرف يثير تساؤلات حول مبدأ الحياد الواجب على مسؤولي القطاع السياحي الالتزام به، خاصة وأن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وتصنيف الفنادق وضمان جودة خدماتها.
كما عبّر كثيرون عن استغرابهم من أن تروّج الوزيرة لفندق بعينه على حساب مؤسسات فندقية أخرى في المدينة نفسها، معتبرين أن ذلك يخلّ بمبدأ المساواة بين الفاعلين السياحيين.
وفي السياق ذاته، تساءل مستخدمو مواقع التواصل عن مدى احترام مبدأ الفصل بين مهام المسؤولية الحكومية والنشاط الترويجي التجاري، متسائلين: “هل أصبح من دور الوزير القيام بحملات دعائية للفنادق قبل افتتاحها؟ وهل دخلنا فعلاً عصر ‘المسؤول/المؤثر‘ الذي يتعامل مع كل مناسبة كمحتوى للنشر؟”.
