عبد الوافي لفتيت: هذه هي الخطوات القادمة في ورش الجهوية المتقدمة
وزير الداخلية: تعزيز التنمية الجهوية يتطلب التزام الجميع
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم السبت بمدينة طنجة، خلال اختتام المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، أن تحقيق التنمية الجهوية المستدامة يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأوضح لفتيت أن التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة ما زال يواجه تحديات متعددة، منها تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال نقل الاختصاصات إلى الجهات. كما شدد على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إدارة الشأن الترابي.
أبرز التحديات:
- تعزيز الديمقراطية التشاركية: إشراك المواطنين في صنع القرار الجهوي والمحلي.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: تكريس الشفافية في تدبير الشأن الترابي.
- النهوض بالجاذبية الترابية للجهات: تعزيز الاستثمار والتصدي للأزمات الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة فاعلين متعددين، من منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أسهمت في حوار مثمر تناول فرص وتحديات هذا الورش الهيكلي.
وأكد لفتيت أن الجهوية المتقدمة توفر إطارًا لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية، مما يتيح للجهات الاستفادة المثلى من مواردها لتحقيق التنمية المندمجة.
المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة:
شكلت المناظرة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، محطة بارزة في مسار الجهوية المتقدمة، باعتبارها إصلاحًا استراتيجيًا لدعم التنمية الترابية في المغرب.
