قرار وزارة المالية حول تسقيف السن يجر فتاح العلوي إلى المساءلة

النائب رشيد حموني يطالب بإلغاء شرط تسقيف سن مباريات وزارة الاقتصاد والمالية

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، طلبًا رسميًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لإلغاء شرط تحديد سن 30 عامًا كحد أقصى للمشاركة في مباريات توظيف مفتشي المالية.

في سؤال كتابي، استفسر رئيس الفريق، رشيد حموني، عن مبررات هذا القرار، واصفًا إياه بـ”المجحف” في حق العديد من الشباب الجامعيين. كما طالب باتخاذ تدابير عاجلة لإلغائه.

دوافع الاعتراض على تسقيف السن

أوضح حموني أن معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب حاملي الشهادات، شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، ما يجعل الشباب يقضون سنوات أطول بحثًا عن فرص عمل. وأضاف أن خفض السن الأقصى للتوظيف في الوظيفة العمومية يعكس توجهًا يناقض الحاجة إلى توسيع الفرص أمام الشباب.

وأشار النائب إلى أن إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن هذا الشرط أثار استياءً كبيرًا بين الخريجين وأسرهم، مشددًا على أنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي.

الدستور والقوانين تضمن المساواة

استحضر حموني نصوص الدستور التي تلزم الدولة بتيسير المساواة في الاستفادة من الوظائف العمومية. كما نبه إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 349-02-2 الذي رفع سن الأحقية في التوظيف إلى 45 سنة لبعض الوظائف العمومية.

وأكد أن شرط تسقيف السن في 30 عامًا يتعارض مع هذه المقتضيات، ويؤدي إلى حرمان فئات عمرية واسعة من حقها في المنافسة على مناصب الوظيفة العمومية.