الرميد يدعو إلى التنازل عن متابعة الصحافي في هذه الحالة

أكد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، على أهمية قانون الصحافة والنشر في تنظيم العلاقة بين الصحفيين والسياسيين، وشدد على أن هذا القانون يجب أن يكون الإطار المرجعي في متابعة الصحفيين والمدونين، وليس القانون الجنائي.

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أوضح الرميد أن العلاقة بين السياسي والإعلامي لا يجب أن تكون علاقة عداء، وأشار إلى أن التوتر قد ينشأ بسبب التغطيات النقدية أو لجوء المسؤولين إلى القضاء.

وأضاف الرميد أن المحاسبة يجب أن تشمل الطرفين، فالسياسي يُحاسب على قراراته، والصحفي يُساءل عن الأخبار التي ينشرها، وأكد أن السياسي الذي يتجاهل اتهامات الفساد الموجهة إليه، يعتبر كأنه يسلم بصحتها.

في المقابل، يرى الرميد أن لجوء المسؤول إلى القضاء للدفاع عن سمعته هو حق مشروع، واعتبر أن قبول المسؤول اعتذار الصحفي، في حال ثبوت عدم دقة الخبر، يمثل وثيقة براءة.

وشدد الرميد على أهمية مدونة الصحافة والنشر كإطار قانوني للقضايا المرتبطة بالنشر، وأشار إلى المادة 72 التي تجرم نشر أخبار زائفة بسوء نية.

وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن الصحافة الجادة تساهم في يقظة السياسي، وأن مقاضاة الصحفي عند تجاوزه القانون تحمي شرف الأفراد، وأكد أن هذا التوازن يخدم المسار الديمقراطي في المغرب.