مالية 2026.. الفريق الاشتراكي يقترح ضريبة على الثروة العقارية
اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب فرض ضريبة جديدة على الثروة العقارية ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تستهدف أصحاب العقارات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين درهم.
وحسب مقترح الفريق، فإن هذا الحد الأدنى سيتم تحديثه كل خمس سنوات تبعاً لمعدل التضخم والتطورات الاقتصادية، على أن تشمل الضريبة الأراضي والمباني بجميع أنواعها، والحقوق العقارية المرتبطة بالممتلكات، والممتلكات العقارية بالخارج المملوكة من قبل المقيمين في المغرب.
في المقابل، استثنى المقترح الأراضي الزراعية المستعملة فعلياً في الإنتاج الفلاحي أو الرعوي، والأصول المهنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الأصول الثقافية والتاريخية المسجلة كتراث وطني أو عالمي.
ويرتكز الفريق الاشتراكي في مقترحه على مبدأ العدالة الضريبية، من خلال مطالبة ذوي الثروات الكبيرة بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الموارد العامة للدولة، إلى جانب تحقيق إعادة توزيع الثروة والحد من الفوارق الاجتماعية، وتوفير مورد مالي مستدام للخزينة العمومية.
ووفق التعديلات المقدمة، تُعرف ضريبة الثروة العقارية بأنها ضريبة سنوية مفروضة على الأفراد الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم العقارية الحد الأدنى المحدد في القانون، وتشمل الثروة العقارية جميع الممتلكات المبنية وغير المبنية داخل المغرب أو خارجه بعد خصم الديون المرتبطة بها.
كما نص المقترح على أن الزوجين يُعتبران وحدة ضريبية واحدة، وتُحتسب الضريبة على مجموع ممتلكاتهما العقارية، بينما تُضاف ممتلكات الأطفال القاصرين إلى ممتلكات الوالدين لأغراض الحساب الضريبي.
