التهراوي يعرض مقترحات للإصلاح الشامل لقطاع الصحة وضمان عدالة الولوج للعلاج

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن العالم القروي لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في الولوج إلى الخدمات الصحية، أبرزها صعوبة التنقل، وضعف البنيات التحتية، ونقص الأطر الطبية المتخصصة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه التحديات “واقعية ومزمنة”، لكنها تُعالج حاليًا في إطار ورش إصلاح شامل للمنظومة الصحية أُطلق منذ سنة 2022، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الصحية بين جميع مناطق المملكة.

وأشار التهراوي إلى أن وزارة الصحة نفذت عدة مشاريع هيكلية في البنيات التحتية، منها افتتاح مستشفى القرب بميدار بإقليم الدريوش سنة 2023 لخدمة 80 ألف نسمة، ومستشفى القرب بتالسينت سنة 2024 الذي يخدم حوالي 40 ألف نسمة، إضافة إلى مستشفى القرب بأحفير، والمستشفى الإقليمي بتنغير الذي يغطي أزيد من 300 ألف نسمة منذ مطلع 2025.

وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 شهدت إنجاز 22 مشروعًا صحيًا، إلى جانب 24 مشروعًا جديدًا مبرمجًا انطلاقًا من سنة 2025، أغلبها في المناطق القروية. كما تم تأهيل 1100 مركز صحي ضمن برنامج يشمل إعادة تأهيل 1400 مركز، مع انطلاق المرحلة الثانية سنة 2026 لتأهيل 1600 مركز صحي أولي، 70% منها في العالم القروي.

وأضاف أن هذه المراكز الجديدة تهدف إلى توفير فضاءات استقبال عصرية وتجهيزات طبية حديثة وصيدليات مجهزة ومساحات انتظار مريحة، إضافة إلى الربط بالمنظومة الرقمية الوطنية لتحسين تدبير الملفات الصحية.

وبيّن الوزير أن المجموعات الصحية الترابية أصبحت العمود الفقري للحكامة الصحية، إذ تجمع المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والجامعية في هيكلة موحدة، لتنظيم العرض الصحي حسب التخصصات والاحتياجات الترابية، وضمان توزيع عادل للأطر الطبية. وأشار إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تُعد نموذجًا في هذا الإطار، حيث تضم 295 مركزًا صحيًا و22 مستشفى ومستشفى جامعيًا واحدًا.

وفي ما يخص تحفيز الأطر الصحية، أكد التهراوي أن الوزارة أطلقت مراسيم جديدة للوظيفة الصحية تتضمن حوافز مالية إضافية للعاملين في المناطق النائية، بهدف ضمان استقرارهم وتقليص انتقال المرضى نحو المدن الكبرى.

وأضاف الوزير أن قانون المالية الجديد رفع ميزانية قطاع الصحة بنسبة تقارب 30%، مما يعكس العناية الملكية والأولوية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي.

وفي حديثه عن تحسين حكامة القطاع الصحي، أوضح التهراوي أن “نظام التدبير المركزي أثبت محدوديته”، وأن الإصلاح الجديد القائم على المجموعات الصحية الترابية هو “الجواب العملي على الاختلالات التي راكمها القطاع لسنوات”.

أما بخصوص تكاليف العلاج في المغرب، فقال الوزير إنه “لا يمكن الحديث عن ارتفاع الأسعار”، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية مستقرة باستثناء زيادات طفيفة، وأن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من الكلفة عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية.

وفي ما يتعلق بـتحسين أوضاع مهنيي الصحة، كشف التهراوي عن زيادات في الأجور تتراوح بين 2000 و7000 درهم حسب الفئات، بنسبة بين 12% و58%، حيث استفاد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من زيادة قدرها 4405 دراهم صافية، والممرضون والتقنيون من 1950 درهمًا، والإداريون من 1750 درهمًا، والمساعدون التقنيون من 1700 درهم.

كما تم رفع قيمة التعويض عن أخطار المهنة بزيادة شهرية صافية تبلغ 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مع توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا والمراكز الوطنية للصحة العمومية.

وأشار الوزير إلى أنه جرى تحسين شروط الترقي وإقرار مباريات مهنية سنوية، وإعداد مشروع مرسوم لمنح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب مشاريع مراسيم لتنظيم تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وصرف تعويضات خاصة بالعمل في البرامج الصحية.