وزارة العدل تعلن مراجعة تعويضات حوادث السير دون زيادة كلفة التأمين

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن رفع قيمة التعويضات الخاصة بضحايا حوادث السير لن يؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يؤديها المواطنون، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحسين التعويضات المالية للمتضررين وذوي الحقوق لمواكبة الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.

وأوضح وهبي، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 70.24 الذي يُعدّل الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة على خمس مراحل، ليرتفع من 9270 درهمًا إلى 14270 درهمًا في المرحلة النهائية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل سيُمكّن ضحايا حوادث السير من الحصول على تعويضات منصفة تواكب تكاليف المعيشة الحالية، مضيفًا أنه سيتم اعتماد نظام مرن لتحديث الأجور المعتمدة في حساب التعويض، بدل النظام القديم المرتبط بـ150 نقطة في سلم الوظيفة العمومية، والذي ظل جامدًا لسنوات طويلة.

وأكد وهبي أن النظام الجديد سيقوم على مراجعة دورية كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي، لضمان التكيّف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية. كما أعلن عن استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من عملية تشطير المسؤولية، بما يضمن إنصاف أسر الضحايا.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون الجديد يقرّ حرية إثبات الدخل للمتضررين، ما سيسمح لـالحرفيين، والنساء العاملات في القطاع غير المهيكل، والعمال الموسميين، وأصحاب المهن الحرة، بإثبات مداخيلهم بأي وسيلة متاحة، حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات عادلة تعكس دخلهم الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجور فقط.

كما كشف وهبي عن إضافة أصناف جديدة للمصاريف القابلة للاسترجاع، تشمل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية التي تعطلت بسبب الحادث، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، إلى جانب تنظيم قانوني جديد لحالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، بما يضمن حق الأسرة في التعويض الكامل حتى بعد حصول المتضرر على تعويض قبل وفاته.

وأشار الوزير أيضًا إلى توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والآباء الكافلين، بالإضافة إلى الزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتكفله زوجته، انسجامًا مع مقتضيات مدونة الأسرة والتطور الاجتماعي الذي يعرفه المغرب.

كما أكد وهبي على ضرورة مراعاة وضعية الطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل قار، من خلال إعادة تصنيفهم ضمن الفئات المستحقة للتعويض، وإدراج الأشخاص الذين أنهوا دراستهم ولم يحصلوا على عمل بعد، إلى جانب الذين يتابعون دراستهم في التكوين المهني أو التعليم العالي، بما يضمن لهم تعويضات منصفة ومتكافئة.