تهراوي يكشف: 60% من الحالات في المستعجلات ليست مستعجلة.. وإجراءات عاجلة لتخفيف الضغط على المستشفيات
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ما بين 50 و60 في المائة من الحالات التي تستقبلها مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية لا تعد حالات مستعجلة فعليا.
وأبرز التهراوي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا الوضع يساهم بشكل كبير في الاكتظاظ والضغط على الأطر الطبية والتمريضية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السؤال المبرمج يعود إلى أكتوبر 2021 حول الضغط الذي كانت تعرفه مصالح المستعجلات خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، ليضيف أنه سيجيب حول الواقع الحالي.
وأشار إلى أن موضوع المستعجلات “ما يزال يشكل أولوية قصوى في الظرفية الحالية، باعتباره مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل السريع بالمرضى”.
وسجل الوزير أن أقسام المستعجلات تواجه صعوبات حقيقية تتمثل في الاكتظاظ وضعف التنظيم وقلة الموارد البشرية، خاصة في صفوف أطباء المستعجلات، مضيفا أن هذه الوضعية خلق ضغطا مستمرا على المستشفيات بسبب تدفق حالات يمكن علاجها في مؤسسات صحية أخرى.
ولمعالجة هذه الإشكالات، أورد التهراوي أن الوزارة أطلقت جملة من التدابير لإصلاح منظومة المستعجلات، من بينها تدابير على المستوى القريب والتي تتمثل في “إعادة تأهيل أقسام المستعجلات وإعادة تنظيم مسارات المرضى عبر آلية الفرز الطبي المسبق، بتنسيق مع مختلف المصالح الداخلية، وتوحيد البروتوكولات العلاجية، وتعزيز مراكز الاستقبال والتواصل مع المرتفقين.
أما على المدى المتوسط، فأبرز الوزير أن تنظيم المستعجلات سيتم في إطار المجموعات الصحية الترابية التي ستتكلف بتدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي، ضمن رؤية متكاملة تبدأ من المراكز الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية.
وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف إلى تقليص الضغط على المستعجلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى من إقرار حوافز مالية لفائدة الأطباء والممرضين لتشجيعهم على التخصص في هذا المجال.
