السكوري يثني على الحوار مع المعارضة في مشروع قانون الإضراب

أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بما وصفه بـ “الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي قررت عدم الانسحاب من النقاش حول مشروع قانون الإضراب التنظيمي داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها. وقال السكوري في جلسة عامة تشريعية يوم الاثنين، إن الحكومة أخذت في العديد من النقاط بتعديلات الفرق البرلمانية، خاصةً أن بعضها لاحظ إدراج تعديلاتهم في مشروع القانون، مما دفعهم لدعمه، ليس لمساندة الحكومة، بل انتصارًا للحق.

وأشار السكوري إلى أن مشروع قانون الإضراب ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة بسبب أهمية القانون الذي يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة حق الإضراب، وهو ما تأخر تنفيذه منذ 2016. وأوضح أن الحكومة قامت بالاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين وتفاوضت معهم عبر أكثر من 65 اجتماعًا للوصول إلى توافق حول مشروع القانون.

وتحدث السكوري عن الاتفاق الذي تم في 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، والذي نص على ضرورة التصويت على المشروع قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024. وتساءل: “لماذا لم نتمكن من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه؟”

وأضاف أن القانون استند إلى مبادئ دستورية، حيث يعترف الدستور بحق الإضراب ويشدد على حرية العمل، وهو ما يقتضي الموازنة بين هذه المبادئ أثناء صياغة مشروع القانون. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة وسعت نطاق الحق في الإضراب ليشمل جميع فئات العمال، بما في ذلك الأجراء في القطاعين العام والخاص، وكذلك العمال غير الأجراء والعاملات في المنازل.