توقيف 1044 شخصاً في قضايا مرتبطة بـ”البوفا” ومرصد الإجرام يرصد التحديات
كشفت دراسة للمرصد الوطني للإجرام عن توقيف 1044 شخصًا في المغرب بين عامي 2022 و2024 بتهم تتعلق بترويج واستهلاك مخدر “البوفا”.
وأوضحت الدراسة أن 792 من الموقوفين كانوا في المناطق الحضرية و252 في المناطق القروية. وتمت معالجة 878 قضية أسفرت عن مصادرة أكثر من 18 كيلوغرامًا من هذه المادة المخدرة.
وبحسب المعطيات الأمنية، سجلت 3 وفيات ناتجة عن استعمال هذا المخدر الرخيص، من بينها امرأة. أغلب الموقوفين كانوا من العاطلين عن العمل والعزاب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويحملون تعليمًا أساسيًا على الأقل.
وأشار المرصد الوطني للإجرام إلى أن “تطور عدد الموقوفين يكشف عن انتشار واسع النطاق لهذه المادة في مختلف الأوساط الاجتماعية”. فقد ارتفع العدد من 92 موقوفًا في 2022 إلى 482 في 2023 و470 في 2024. وأضاف المرصد أن “توزع غالبية الموقوفين في المجال الحضري يعني أن ‘البوفا’ أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في بعض الفضاءات الحضرية التي تعاني هشاشة عمرانية واجتماعية”.
ورغم أن عدد الموقوفين في قضايا “البوفا” يبقى ضئيلاً مقارنة بباقي المخدرات، إلا أن تطوره بين 2022 و2024 “مقلق”، حيث ارتفعت النسبة من 0.07% سنة 2022 إلى 0.26% سنة 2024، مما يشير إلى أن “هذا المخدر ليس مجرد حالة محلية، بل نافذة على مستقبل التهديدات الأمنية في عالم متحول”.
وكشفت البيانات عن تفوق الذكور الموقوفين على الإناث، حيث بلغ عددهم 343 سنة 2023 و293 في 2024، مقابل 55 و19 للإناث على التوالي.
وفي سياق متصل، نبه المرصد إلى التأثير المباشر لهذا المخدر في دفع المتعاطين إلى ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، حيث ارتفعت المحاضر المتعلقة بجرائم العنف تحت تأثير “البوفا” من 4 حالات سنة 2022 إلى 37 حالة سنة 2023، مما يكشف عن “خطورة هذا المخدر في التسبب في سلوك عدواني وغير متحكم فيه”.
وعلى مستوى التوزيع الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ 712 محضرًا أسفر عن توقيف 860 شخصًا، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 85 محضرًا أسفر عن توقيف 107 أشخاص، ثم جهة بني ملال خنيفرة بـ 27 موقوفًا، وجهة مراكش آسفي بـ 24 شخصًا. وغابت هذه الظاهرة عن الأقاليم الجنوبية وجهة درعة تافيلالت.
وذكر المرصد الوطني للإجرام أن مكافحة المخدرات في المغرب، بما فيها “البوفا”، تتم عبر أربعة مستويات: تقليص العرض، الترويج، التحسيس، والوقاية. وأشارت الدراسة إلى تحديات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم ملاءمة النصوص القانونية لخصوصيات المخدرات الصناعية. تحديث القوانين لمكافحة المخدرات ضروري لمواكبة التطورات.
كما أبرزت الدراسة تحديات مؤسساتية تتطلب تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وتحديات تقنية وعلمية تتمثل في صعوبة الكشف المخبري عن تركيبات “البوفا” المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات اجتماعية وثقافية تتعلق بالوصم الاجتماعي للمدمنين وضعف التوعية العامة. مخاطر الإدمان تتطلب حملات توعية مكثفة.
وأوصى المرصد بتحديث الإطار القانوني، وتطوير القدرات القانونية ونظام الإنذار المبكر، وتعزيز الوقاية والتحسيس. كما دعا إلى تطوير العلاج والعقوبات البديلة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
