التكتل الحقوقي بالمغرب يدين التوقيفات التعسفية للأساتذة المضربين.

انطلاقا من مرجعيته الحقوقية المستمدة من الدستور المغربي والعهود الدولية، وارتباطا بالتزاماته المبدئية في مناصرة القضايا الحقوقية على جميع الأصعدة، وفي سياق حملة التوقيفات التعسفية غير القانونية، التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من هيئة التدريس، المنتمين لمختلف التنسيقيات الفاعلة في الميدان، في ضرب سافر لكل المكتسبات الحقوقية لبلادنا وفي الخط المعاكس للخيار الحقوقي والديموقراطي، 

فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يسجل بهذا الخصوص ما يلي:

√  التوقف المتكرر للأساتذة  يعتبر إضرابا حضوريا عن العمل كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وليس غيابا غير مشروع كما

    تدعيه الوزارة وأكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية.

√  تحميل الوزارة ومصالحها مسؤولية التوقف المتكرر عن العمل بسبب إخراجها قانونا أساسيا مجحفا في حق بعض الفئات، واعترافها في

    أكثر من مناسبة بأخطائها التي كانت سببا في الرفع من منسوب الاحتقان والاحتجاج السلمي والحضاري طبقا لما يخوله القانون.

√  تضمين قرارات التوقيف عن العمل الموقعة من طرف المديرين الإقليميين ومدراء الأكاديميات اتهامات للموقوفين/ات ب “التحريض”،

    مما لا يدخل في اختصاصات هؤلاء المسؤولين، ويعتبر تضييقا على حرية التعبير وشططا في استعمال السلطة، ونزوعا إلى أساليب

    الأنظمة الشمولية التي أكد المغرب عبر مؤسساته وقوانينه على رفضها بشكل قاطع.

√  كتابة تقارير التوقيف المؤقت عن العمل بلغة فضفاضة تشي بمحاولة  تفصيل جريمة إدارية على مقاس الأساتذة، من أجل صنع ذريعة

    لاتخاذ قرارات تعتبر شططا صريحا في استعمال السلطة وزيغا عن سلطة إعمال القانون.

تأسيسا على ما سبق، فإن مكونات التكتل الحقوقي بالمغرب تؤكد على ما يلي:

1- استنكارها الشديد للتوقيفات غير القانونية التي طالت نساء ورجال التعليم بسبب نضالاتهم في سبيل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة

    والمشروعة، ولتصريح وزير القطاع الذي برر تلك التوقيفات باتهام الأساتذة المضربين بتحريض زملائهم وكأنهم قاصرين.

2- تساؤلها بخصوص المنطق الذي اعتمدته الحكومة في التفاوض وتوقيع المحاضر والزيادة في الأجور والتعويضات لفائدة من تعتبرهم

    متغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة؟ فهل الأمر يتعلق باستخفاف بعقول المغاربة؟ أم مواصلة لتبذير المال العمومي؟ كما هو  

    الحال بالنسبة لجميع المخططات والمشاريع الفاشلة التي استنزفت المال العمومي في غياب تام للمحاسبة، وتجميد للتقارير السوداء   

    للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن، في غياب للمتابعات القضائية للمسؤولين عما آلت إليه وضعية المدرسة العمومية وأطرها.

3- استهجانها تعاطي المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بانتقائية مع الأساتذة المضربين، حيث يتم استهداف من تعتبرهم قيادات

    الحراك الأستاذي بتوقيفهم المؤقت عن العمل، في ضرب صارخ للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون.

4- مطالبتها الجهات المعنية بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية، وبضرورة أخذ الحيطة والحذر من مسؤولين يشاع عنهم تعمد إطالة

    أمد البلوكاج التعليمي، خدمة لأهداف سياسوية ذات الصلة بتعديل حكومي مرتقب، والرغبة في الاستفادة من كعكة حقائب وزارية.

5- مؤازرتها لكل ضحايا التوقيفات التعسفية، واستعدادها للدفاع عن الموقوفين والموقوفات، انتصارا لحقوقهم وضمانا لترسيخ دولة

    الحق والقانون، مع دعوتها الهيئات الحقوقية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني إلى مساندة ودعم كافة ضحايا سوء تدبير الوزارة.

6- مطالبتها النقابات التعليمية بممارسة ضغوطها الجدية حماية للأساتذة من هذا الشطط، بما في ذلك التهديد بالانسحاب من الحوار،

    وعدم الاكتفاء بلغة البيانات، انحيازا لقضية الأساتذة العادلة ولمطالبهم المشروعة دونما حسابات ضيقة مرتبطة باستحقاقات انتخابية.