هكذا حددت إستئنافية البيضاء أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق مبدع

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بدء أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، الأسبوع المقبل. وقد تم تحديد جلسة 27 يونيو الجاري للانطلاق في محاكمة مبديع ومن معه من المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

يُتابع محمد مبديع في قضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي، تمت من قبل ممثلي شركات حصلت على صفقات بطرق غير قانونية. وجرى اعتقال مبديع والمتهمين معه وإيداعهم السجن المحلي بالدار البيضاء.

أظهرت التحقيقات علاقة مبديع بوسطاء يعملون على تلبية مصالحه باستخدام نفوذه. واتضح أن هؤلاء الوسطاء قاموا بشراء عقارات لصالح مبديع دون علم أصحابها بأنه المشتري الحقيقي، وتم دفع ثمن هذه العقارات نقداً دون معرفة مصدر الأموال، ما اعتبرته التحقيقات جريمة غسل أموال.

كما كشفت التحقيقات عن عمليات بنكية غير مبررة في الحساب الشخصي لمبديع، حيث تم إيداع مبالغ كبيرة نقداً، بلغ بعضها 2.200.000 درهم، ووصل مجموع المبالغ المودعة إلى 36.856.900 درهم، خاصة خلال الفترة بين 2007 و2019، التي تزامنت مع تنفيذ مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري بالفقيه بنصالح، والتي شهدت اختلاسات مالية.

ومن الخروقات الخطيرة التي كشفتها الأبحاث القضائية، دفع مبديع، بصفته الآمر بالصرف، مبلغ 5 ملايين درهم لأعمال غير منجزة في صفقات أبرمت بين عامي 2014 و2016، لصالح إحدى الشركات المتعاملة معه في صفقات الأشغال.

كما كشفت التحقيقات عن تنازع المصالح لدى مبديع، بصفته رئيساً لجمعية “مهرجان الفقيه بنصالح للثقافة والفنون” ورئيساً لجماعة الفقيه بنصالح، حيث خصص دعماً سنوياً لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ تراوحت بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.

وأظهرت التحقيقات أن الحساب البنكي للجمعية شهد عمليات مشبوهة، حيث تم سحب مبلغ 400 ألف درهم وإيداعه نقداً في الحساب البنكي الشخصي لمبديع. وتعمقت الأبحاث القضائية في تسيير مالية جمعية المهرجان ومصادر تمويلها، مما كشف عن تصرف مبديع بمفرده مع ممولين محددين دون اتباع مساطر المنافسة القانونية، وصرف مبالغ مالية كبيرة دون مبرر، رغم تلقي الجمعية دعماً مالياً كبيراً من جماعة الفقيه بنصالح وجهات أخرى.