قضية “أرض اليهودي” تثير جدلاً واسعاً في طنجة

تستمر فصول قضية “أرض اليهودي” في إثارة الجدل بمدينة طنجة، حيث استمع الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يوم أمس الثلاثاء، إلى عدد من المتهمين. القضية تتعلق بمطالبة أحد أحفاد يهودي مغربي مقيم في إسبانيا باسترجاع 11 قطعة أرضية تقع في جماعة كزناية، المتاخمة لمدينة طنجة.

يواجه أعضاء من المجلس الجماعي لكزناية، من بينهم نواب الرئيس، اتهامات بالمشاركة في منح تراخيص وتسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي. وكان الفريق الوطني للشرطة القضائية قد استمع في وقت سابق لرئيس المجلس ونائبيه، بالإضافة إلى آخرين يمتلكون الأراضي المتنازع عليها، بناءً على ادعاءات أحفاد اليهودي المغربي بأنها ملكهم.

يستند ورثة اليهودي في مطالبتهم إلى وثيقة تاريخية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، لكنها تفتقر إلى سند ملكية قاطع. في المقابل، يؤكد أصحاب الأراضي الحاليون أنهم ورثوها أباً عن جد. ويطالب دفاع المتهمين باستدعاء الطبوغرافي الذي قام بتحديد البقع، للتحقق من كيفية تحديدها، خاصة وأن اليهودي نفسه أقر بأنه لا يعرف هذه البقع شخصياً.

يثير هذا النزاع مخاوف أصحاب الأراضي، حيث يشتبهون في أن يكون اليهودي مدفوعاً من قبل “مافيا” متخصصة في النزاعات العقارية بهدف السيطرة على الأراضي لاحقاً. وأكد أحد السياسيين المتهمين أن دوره يقتصر على منح شهادات إدارية لمنازل قائمة بالفعل، وليست له أي علاقة بالبناء أو الشراء.

كما أثارت الوثائق المقدمة من اليهودي استغراباً، حيث تبيّن أنها استُخدمت أيضاً لطلب تحفيظ قطع أرضية في منطقة أخرى تبعد حوالي 18 كيلومتراً عن كزناية. وأشارت مصادر مطلعة إلى عدم استدعاء نواب الأراضي السلالية وكبار السن للإدلاء بشهاداتهم، علماً أن العديد من الأشخاص اشتروا هذه الأراضي منذ عقود طويلة.

تبقى قضية “أرض اليهودي” مثار اهتمام في طنجة، حيث يترقب الجميع تطورات التحقيقات وما ستسفر عنه من نتائج.