السكوري يفتح حوارًا لمراجعة نظام تفتيش الشغل بالمغرب

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الثلاثاء. هذه الجولة تأتي في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي بالوزارة وتنفيذًا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وقد خصصت لمناقشة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

أكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا منها بأهمية الحوار في تحسين وضعية هيئة تفتيش الشغل ماديًا ومهنيًا، وتعزيز الثقة وتعبئتهم لتنفيذ مختلف الأوراش. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوات تعكس إرادتها وشركائها الاجتماعيين لمأسسة الحوار القطاعي والنهوض بأوضاع كافة الموظفين.

ترأس هذه الجولة يونس السكوري، وزير القطاع، وشملت ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلًا، وهي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

تأتي هذه الجولة استكمالًا لاجتماعات سابقة ترأسها الوزير في أيام 11 و18 و19 أبريل 2024، والتي وصفت بـ “النقاش الجاد والمسؤول”. وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل في احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي، وأعرب عن إرادته القوية لمراجعة النظام الأساسي للهيئة قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي.

تهدف المراجعة، وفق الوزارة، إلى جعل النظام الأساسي أكثر تحصينًا وتحفيزًا وانسجامًا مع مهام الجهاز، خاصة في ظل الأوراش التشريعية المهمة وورش الحكومة المتعلق بتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وأكد الوزير رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها استجابة لمطالب النقابات، واستعداد الوزارة للتعاطي مع مطالب شغيلة القطاع وإيجاد الحلول المناسبة.

للإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والذي يقترح أن يكون شاملاً لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين، بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلًا. مهمة اللجنة هي الصياغة النهائية لمشروع المرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث، وتحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك لمشروع المرسوم.

وبحسب البلاغ، نوّه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلًا بالقطاع بـ “المنهجية التشاركية المعتمدة لإعداد مشروع المرسوم” وبـ “الانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها”.