الفلاحة: إحصاء شامل للقطيع الوطني ودعم مباشر للفلاحين

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إطلاق عملية إحصاء شاملة للقطيع الوطني. وأكد أن الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع سيُصرف مباشرة للفلاحين دون وسطاء.

وأشاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالفلاحة والداخلية والاقتصاد والمالية، والذي أسفر عن إصدار دورية مشتركة تحدد أدوار المشاركين في هذا البرنامج. القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأوضح البواري أنه “تجري حالياً عملية إحصاء القطيع الوطني تحت إشراف السلطات المحلية، بمشاركة 1217 موظفاً من قطاع الفلاحة. كما تم إبرام صفقات لاستيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والمعز والإبل والأبقار”. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد دفتر الشروط لتنفيذ عملية الترقيم بعد الانتهاء من الإحصاء واستلام الحلقات. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الحيوانية.

وأكد الوزير أن الإحصاء يشمل جميع مكونات القطيع الوطني، وأن فرق العمل تعمل بجد لضمان سير العملية في ظروف جيدة. كما شدد على أهمية العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الحصول على الدعم العمومي، مؤكداً أن الدعم سيُوجه مباشرة إلى الكسابة دون وساطات. وأشار إلى أن دعم الأعلاف لا يقتصر على الشعير فقط، بل يشمل الأعلاف المركبة مع إمكانية تنويعها حسب المناطق. هذا الإجراء يساهم في دعم الفلاحين الصغار في جميع أنحاء المملكة.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الوزارة أعادت توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو تعزيز القطيع الوطني، بتخصيص غلاف مالي يناهز ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، وسيغطي جميع جهات المملكة. وأشار إلى أنه تم إعداد والمصادقة على 64 مشروعاً للفلاحة التضامنية موزعة على 44 إقليماً و191 جماعة ترابية، وسيستفيد منها أكثر من 27 ألف مستفيد باستثمار إجمالي يناهز 529 مليون درهم. ومن المنتظر أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية الماشية حوالي 200 مشروعاً.

وفي إطار خلق فرص الشغل بالعالم القروي، سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من الدولة لإنشاء ضيعات لتربية المواشي ووحدات للتسمين وإنتاج الأعلاف، وتثمين المنتجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي. وشدد البواري على أن الحكومة تواصل العمل بالعديد من الإجراءات لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وتخفيف الضغط على القطيع الوطني.

وذكّر الوزير بتعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى منح ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء، وأن الوزارة تواصل عبر استراتيجية الجيل الأخضر تعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني.