تفاقم ديون المقاولات العمومية بالمغرب رغم تراجع المداخيل في 2023
تزامناً مع النقاش الدائر حول حكامة المؤسسات العمومية، كشف تقرير رسمي عن تراجع مداخيل هذه المقاولات بحوالي 6 مليارات درهم، مع ارتفاع ديونها بـ 10 مليارات درهم خلال سنة 2023. هذا الوضع يثير تساؤلات حول ديون المقاولات العمومية وسبل معالجتها.
أوضح التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن الرقم الإجمالي لمعاملات المؤسسات العمومية انخفض بـ 5.8 مليار درهم (ناقص 3%)، لينتقل من 230.4 مليار درهم إلى 224.6 مليار درهم بين عامي 2022 و 2023.
يعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط بـ 23.3 مليار درهم (ناقص 20%)، نتيجة لتراجع أسعار الفوسفاط والأسمدة في الأسواق الدولية، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا. ورغم ذلك، تم تعويض جزء من هذا الانخفاض بفضل ارتفاع حجم المبيعات نحو الهند.
في المقابل، سجلت الخطوط الملكية المغربية ارتفاعاً في رقم معاملاتها بـ 6.8 مليار درهم بفضل استئناف نشاط النقل الجوي عالمياً، كما ارتفع رقم معاملات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بـ 5 مليارات درهم.
خلال سنة 2023، استحوذ قطب “المناجم، الماء، الطاقة والصناعة” على أكثر من 60% من رقم معاملات المنشآت العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن 10 مؤسسات فقط تحقق 90% من إجمالي المداخيل، أي ما مجموعه 203.1 مليار درهم.
تصدر المكتب الشريف للفوسفاط قائمة المقاولات العمومية من حيث رقم المعاملات بـ 91 مليار درهم، يليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 41 مليار درهم، ثم الخطوط الملكية المغربية بـ 20 مليار درهم. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول أداء القطاعات الاقتصادية بالمغرب على موقعنا.
فيما يخص الديون، بلغت ديون التمويل للمؤسسات العمومية 340.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً قدره 9.7 مليار درهم (زائد 3%) مقارنة بسنة 2022. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة ديون المكتب الشريف للفوسفاط بـ 10.9 مليار درهم، وكذلك ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 3.2 مليار درهم.
في المقابل، تمكنت بعض المؤسسات من خفض ديونها، مثل وكالة “مازن” التي خفضت ديونها بـ 1.9 مليار درهم بفضل سداد قروض سابقة، ومجموعة الخطوط الملكية المغربية التي قلصت مديونيتها بـ 1.6 مليار درهم نتيجة سداد ديون مرتبطة باقتناء طائرات (1.3 مليار درهم).
