هكذا رفع ”زلزال الحوز” واردات المغرب من الحبوب خلال الموسم الماضي
بلغت واردات المغرب من الحبوب الرئيسية نحو 96 مليون قنطار خلال الفترة من 1 يونيو 2023 حتى نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 22.27% مقارنة بالموسم السابق. ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى واردات الشعير التي استهدفت المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وفقًا لتقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، تتوزع الواردات بين 48% من القمح اللين، و27% من الذرة، و16% من الشعير، و9% من القمح الصلب. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الشعير بنسبة 500%، وارتفاع واردات الذرة بنسبة 35%.
أشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى برنامج حكومي يهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف وتقديم 18 مليون قنطار من الشعير المدعوم للمناطق المتضررة، بالإضافة إلى 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة التي تعتمد بشكل كبير على الذرة.
بالنسبة للدول المصدرة، تواصل فرنسا تصدر قائمة موردي الحبوب إلى المغرب بنسبة 27%. تشمل الدول الرئيسية الأخرى البرازيل وألمانيا والأرجنتين ورومانيا وكندا وروسيا.
فيما يتعلق بالقمح اللين، الذي يمثل النسبة الأكبر من واردات الحبوب، توفر فرنسا أكثر من نصف احتياجات المغرب بنسبة 54%، تليها ألمانيا وروسيا ورومانيا بنسبة 32%، بينما تأتي الـ 14% المتبقية من دول أخرى.
وللحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي وتوفير القمح اللين، تقوم الحكومة بتعديل الرسوم الجمركية بناءً على أسعار القمح الدولية والوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
في عام 2021، شهدت الحكومة ذروة في الإنتاج المحلي واتخذت إجراءات تحفيزية للفلاحين، تضمنت تحديد سعر مرجعي، وتقديم مكافآت للتخزين، ورفع الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 135%. ولكن مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، تم تعليق هذه الرسوم ابتداءً من نوفمبر 2021.
ازدادت واردات القمح في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف المتكرر، حيث بلغ الإنتاج الوطني للحبوب 31.2 مليون قنطار خلال موسم 2023/2024، بتراجع نسبته 43% مقارنة بالموسم السابق، و70% مقارنة بموسم 2021/2020 الجيد.
يرجع هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية القاسية للسنة الثالثة على التوالي والإجهاد المائي الذي أثر على عدة مناطق زراعية، مما تسبب في خسائر كبيرة، خصوصًا في جهة الدار البيضاء سطات.
