وزير العدل: تجريم زواج القاصرات يتطلب تعديل مدونة الأسرة

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مسألة تجريم زواج القاصرات تعتمد على تعديل مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى جلالة الملك. وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 21 أكتوبر، أن حوالي 60% من طلبات زواج القاصرات تحصل على موافقة القضاة، واصفًا الظاهرة بأنها “مصيبة”.

وأشار وهبي إلى أن الإحصائيات المتعلقة بطلبات زواج القاصرات تظهر تسجيل 1397 طلبًا في محكمة مراكش، و881 طلبًا في قلعة السراغنة، و877 طلبًا في فاس. وأكد على ضرورة إلغاء الاستثناءات التي تسمح للقضاة بالموافقة على زواج القاصرات، مشددًا على أهمية منع أي تحايل في هذا الإطار.

وأوضح الوزير أن 99% من هذه الطلبات تخص الفتيات، مضيفًا أن أغلبهن يتوقفن عن الدراسة، ما ينعكس سلبًا على مستقبلهن التعليمي. وأكد على ضرورة منح الفتيات الفرصة لمتابعة تعليمهن.

وفي هذا السياق، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة يطالب فيها بتجريم زواج القاصرات والمشاركة فيه، بناءً على ملاحظاته على مدار عشرين عامًا. وأشار إلى أن مدونة الأسرة الحالية لا تحدد بشكل دقيق السن الأدنى للزواج ولا تستوجب الاستماع إلى القاصر أو الخاطب.