وزيرة الاقتصاد: المغرب يحافظ على توازنه المالي رغم التصنيف الدولي للديون

في ظل تقارير دولية حول الديون في إفريقيا، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المغرب يعمل جاهداً للحفاظ على توازنه المالي. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بضبط المالية العامة وتحقيق توازنات مستدامة رغم التصنيف الدولي للديون.

وأوضحت أن المؤشرات الرسمية تعتمد مقياس “مديونية الخزينة” الذي يشمل ديون الحكومة المركزية فقط. بينما التصنيف الرسمي للمغرب يشمل ديون المؤسسات والشركات العمومية بالإضافة إلى المديونية المضمونة داخلياً، ما يعكس صورة أشمل للحالة المالية للبلاد. وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه المغرب لتعزيز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

من جهة أخرى، سجل العجز المالي تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 4.3% في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى التحكم الدقيق في الإنفاق وزيادة الموارد المالية للدولة. كما انخفضت نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي من 69.5% في 2023 إلى 67.7% في 2024، وذلك في إطار استراتيجية متواصلة لاحتواء المديونية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

يذكر أن تقريراً صدر في شهر ماي الماضي أشار إلى أن نصف الدين الخارجي لأفريقيا يتركز في ست دول فقط، من بينها المغرب الذي يشكل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة. وتواصل الحكومة المغربية اتخاذ خطوات فعالة لضمان الاستقرار المالي وتخفيض الديون العمومية على المدى الطويل.