أكدت المفوضية الأوروبية أن اتفاقيات شراكة الصيد المستدام الموقعة مع عدد من الدول، من بينها المغرب، توجد حاليا في وضعية “تعطيل”، ما يعني توقف نشاط أسطول الصيد الأوروبي داخل المياه المعنية بهذه الاتفاقيات.وجاء ذلك في جواب رسمي وقعه كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون مصايد الأسماك والمحيطات، ردا على سؤال برلماني تقدم به نائب أوروبي حول مصير اتفاقيات الصيد البحري، خاصة الاتفاقية التي كانت تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب.وأوضحت المفوضية أن أسباب تعطيل هذه الاتفاقيات تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن بعضها يرتبط بخلافات حول الأهداف والمصالح أو بتأخر المفاوضات الخاصة بالبروتوكولات الجديدة، بينما يرتبط بعضها الآخر بقضايا تتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني.وأكدت المفوضية الأوروبية التزام أسطول الصيد الأوروبي بوقف عمليات الصيد في المياه التابعة للاتفاقيات المعطلة، وفق ما ينص عليه “بند الحصرية”، موضحة أن السفن الأوروبية لا يمكنها إبرام اتفاقيات مباشرة مع الدول الشريكة خارج الإطار الرسمي للاتحاد الأوروبي.وفي المقابل، كشفت بروكسل أنها تستعد لإطلاق “جيل جديد” من اتفاقيات شراكة الصيد المستدام، ضمن استراتيجية أوسع يرتقب تقديمها خلال خريف سنة 2026، بهدف تحقيق توازن بين حماية الموارد البحرية وضمان تنافسية أساطيل الصيد الأوروبية.وأثار توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مخاوف واسعة داخل الأوساط المهنية الإسبانية، خاصة بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية، وهو القرار الذي اعتبرته الكونفدرالية الإسبانية لمصايد الأسماك “سيبيسكا” ضربة قوية للقطاع.وأكدت الهيئة المهنية الإسبانية أن عددا من مناطق الصيد الإسبانية، خصوصا بالأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، تضررت بشكل مباشر من توقف النشاط في المياه المغربية، بالنظر إلى اعتماد عدد من البحارة على صيد أنواع بحرية مثل السردين والأنشوجة بالمياه المغربية.كما دعا مهنيون إسبان الاتحاد الأوروبي إلى فتح مفاوضات جديدة مع المغرب من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استمرارية التعاون في مجال الصيد البحري ويحافظ على تزويد الأسواق الأوروبية بالمنتجات البحرية.يُذكر أن اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز 2023 دون تجديد، وكانت تسمح لـ128 سفينة أوروبية، من بينها 92 سفينة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
