فتاح: موظفو مكتب التسويق والتصدير احتفظوا بمكتسباتهم وممتلكاته نُقلت للدولة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تفاصيل التقدم المحرز في عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله سنة 2021، مؤكدة أن جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة تم إعادة توزيعهم على عدد من المؤسسات العمومية مع الحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول حصيلة تصفية المكتب، أن لجنة خاصة أُحدثت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 06.20 والمرسوم رقم 2.21.677، وأسندت إليها مهمة الإشراف على مختلف العمليات المرتبطة بتصفية المؤسسة.

وأكدت أن اللجنة عملت منذ انطلاق مهامها على نقل المستخدمين إلى مؤسسات عمومية محددة، مع ضمان الحفاظ على الأجور والتعويضات والأقدمية المهنية، إضافة إلى استمرار استفادتهم من أنظمة التقاعد نفسها التي كانوا منخرطين فيها قبل عملية النقل.

وفي ما يتعلق بممتلكات المكتب، أشارت فتاح إلى أن اللجنة أشرفت على جرد شامل للعقارات والمنقولات التابعة له، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وأضافت أن عملية نقل العقارات تمت على مرحلتين عبر قرارين مشتركين بين وزارتي المالية والتجارة، حيث شملت في مجموعها 21 عقاراً تم ضمها إلى الملك الخاص للدولة بشكل مجاني.

كما تم نقل جميع المساهمات المالية التي كان يتوفر عليها المكتب إلى الدولة، بما في ذلك مساهمته في شركة “كوسومار”، إلى جانب مباشرة عمليات تحصيل المستحقات المالية وتسوية الالتزامات العالقة.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأن عمليات التحصيل مكنت من استرجاع نحو 45.5 مليون درهم من صندوق المقاصة، بينما جرى تصفية أغلب الديون المترتبة على المؤسسة، باستثناء بعض الملفات المتعلقة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ما تزال قيد المعالجة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار استكمال تصفية مكتب التسويق والتصدير، بهدف نقل أصوله والتزاماته إلى الدولة وضمان استمرارية حقوق المستخدمين في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.