البرلمان يصادق نهائيا على اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، في خطوة تعزز انخراط المغرب في منظومة الشفافية الجبائية الدولية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاتفاق، الذي وقعته المملكة في 25 يونيو 2019، يندرج ضمن أربعة اتفاقات متعددة الأطراف أبرمها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف تطوير التعاون الدولي في المجال الضريبي وتعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الجبائية.

وأكد لقجع أن الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتبادل الإقرارات الضريبية المتعلقة بالتوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، بما يساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وشدد الوزير على أن الاتفاق لا يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد، وإنما يقتصر، حصرا، على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو.

كما أكد أن انضمام المغرب إلى هذا النظام الدولي يتم في إطار احترام السيادة الوطنية، نافيا أن تكون للاتفاق أي آثار على المواطنين أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبار أنه لا يطالهم بأي شكل من الأشكال.