شهدت مدينة فاس، صباح اليوم الأحد، تنظيم مسيرة احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنديداً بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ما وصفته النقابة بتجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية والنقابية.
وتجمع مئات المحتجين أمام مقر المحكمة الإدارية بشارع الحسن الثاني، قبل انطلاق المسيرة التي جابت عدداً من شوارع المدينة وسط شعارات غاضبة ضد سياسات حكومة عزيز أخنوش.
ورفع المشاركون شعارات تنتقد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، متهمين الحكومة بعدم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع استمرار المضاربة وغلاء المعيشة.
وجاءت هذه المسيرة استجابة لنداء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي دعا إلى تنظيم احتجاجات جهوية بعدد من المدن المغربية.
كما عبر المحتجون عن غضبهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدين أن الوضع الاجتماعي يشهد احتقاناً متزايداً.
وقال أحمد السامري، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة خلال اجتماعه يوم 5 أبريل 2026.
وأوضح السامري أن الأزمة الاجتماعية الحالية ترتبط جزئياً بالتحولات الدولية والأزمات العالمية، لكنه اعتبر أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يعود إلى السياسات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة لم تتعامل مع الملف الاجتماعي بشكل شامل، رغم رفعها لشعار “الدولة الاجتماعية”.
وأكد المتحدث أن العدالة الاجتماعية تبقى أساس أي مشروع اجتماعي ناجح، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون لوحدهم موجة ارتفاع الأسعار والتضخم.
كما طالب المحتجون الحكومة بالاستجابة لمطالب النقابات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين، وتسوية الملفات المطلبية العالقة في عدد من القطاعات.
