تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية: خطة شاملة من وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل المغربية عن مبادرة لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في المحاكم والإدارة المركزية، عبر تعميم استخدامها في السجلات، الملفات، والأظرفة. وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد لائحة شاملة للمطبوعات والسجلات، ستُعرض على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لاعتماد ترجمة رسمية لها.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح مكتوب أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، انسجامًا مع مقتضيات الفصل الخامس من دستور 2011 والخطب الملكية السامية الداعمة للتعددية اللغوية.

خطوات عملية لتعزيز حضور الأمازيغية

أبرز الوزير مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، منها:

• توقيع اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2022 لتكوين موظفي الوزارة والمحاكم في الترجمة إلى الأمازيغية.
• توفير معاجم قانونية متخصصة لدعم عمل المحاكم.
• إعداد دليل مرجعي لتكوين الموظفين على استخدام الأمازيغية بالتعاون مع المعهد الملكي.

توظيف الكفاءات ودعم الخدمات القضائية

لتسهيل وصول المتقاضين الناطقين بالأمازيغية إلى العدالة، تم توظيف 100 منتدب قضائي، 60% منهم يتقنون الأمازيغية، للعمل في المساعدة الاجتماعية بالمحاكم. كما تم تجهيز محاكم نموذجية في الحسيمة، ميدلت، وتارودانت لاختبار إدماج اللغة الأمازيغية في الإجراءات القضائية بناءً على اللهجات المحلية لهذه المناطق.

دعم حكومي واسع

بالإضافة إلى المبادرات القضائية، أطلقت الحكومة برنامجًا شاملاً يتضمن صندوقًا لدعم إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، التشريع، والإعلام. يُخصص الصندوق لتمويل مشاريع إدماج الأمازيغية في المرافق القضائية والخدمات العمومية.

إطار قانوني يعزز حقوق الأمازيغيين

أصدرت الوزارة قوانين ومراسيم تعزز حقوق الناطقين بالأمازيغية، مثل:

• القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي يحدد الإطار المرجعي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
• مرسوم رقم 2.20.600 لمتابعة وتقييم التفعيل الرسمي للأمازيغية.
• تعديل قانون الجنسية المغربية ليصبح إتقان الأمازيغية شرطًا للحصول على الجنسية.