الأغلبية تدق ناقوس الخطر بشأن المناخ في المغرب وتدعو للطاقات المتجددة

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن الوضع البيئي في المغرب أصبح مقلقاً، داعية إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة. جاء ذلك خلال يوم دراسي خصص لموضوع المناخ والتنمية المستدامة، تم فيه استعراض المرحلة 2023-2025 من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC).

وشددت الفرق البرلمانية على أن المغرب يعيش تحت وطأة تحديات بيئية متصاعدة، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تكرار الكوارث الطبيعية. وأبرزت أن هذه التغيرات تُهدد بشكل مباشر الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، ما يفرض تبني حلول عاجلة ومستدامة.

مؤشرات مقلقة تنذر بالخطر

لفت فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن حرارة المغرب ارتفعت بمعدل 1.4 درجة خلال 30 سنة، وهي وتيرة تفوق المعدل العالمي. كما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 620 متر مكعب فقط سنة 2023، مقابل 2500 متر مكعب في الستينيات، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول 2030، مما يضع المغرب في خانة “الفقر المائي الهيكلي”.

وسجّل الفريق ذاته أن المغرب شهد خمس سنوات متتالية من الجفاف (2018-2023)، مما أثّر سلباً على الفلاحة، المياه الجوفية، ومخزون السدود، الذي انخفض إلى 29% في بعض الفترات. كما أشار إلى أن التصحر يطال 90% من الأراضي، خاصة في الجنوب والشرق، مهدداً بذلك الاستقرار البيئي والمعيشي للسكان.

دعوة إلى العدالة المجالية والمشاركة المحلية

دعا “البام” إلى ضمان استفادة كل جهات المملكة، خصوصاً القروية والجبلية، من مشاريع الطاقة النظيفة والماء الشروب والنقل المستدام. كما طالب بإشراك الجماعات الترابية في تنفيذ المشاريع البيئية، وتوفير التمويل والتكوين لها، ضمن مقاربة لا تمركزية تعتمد على الحكامة الجيدة.

وأكد على أهمية تحفيز القطاع الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، من خلال الدعم المالي والتقني، والتشجيع على الابتكار لخلق فرص شغل خضراء.

كما شدد على ضرورة ترسيخ الثقافة البيئية من خلال برامج تعليمية وتحسيسية، وتوعية الشباب والمجتمع بخطورة التغير المناخي، داعياً إلى تحالف وطني شامل يشمل البرلمان والمجتمع المدني والمواطنين.

جهود حكومية مشجعة

نوهت فرق الأغلبية بالخطوات الحكومية الجدية في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع كبرى مثل محطة نور بورزازات ومزارع الطاقة الشمسية والريحية، والتي جعلت المغرب من الرواد على الصعيد الإفريقي والعربي.

كما أشادت بإطلاق “غابات المغرب 2020-2030” لإعادة تأهيل الغابات، وبرنامج الاقتصاد في الماء الفلاحي للحد من الهدر المائي وتحسين مردودية الري.

إصلاحات عميقة في قطاع الطاقة

من جهته، أكد الفريق الاستقلالي أن مواجهة التغير المناخي تتطلب إصلاحاً شاملاً في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن المغرب أصبح يعتمد على الطاقات المتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة، لتقوية موقعه التنافسي عالمياً، خصوصاً في ظل التحول العالمي نحو معايير بيئية صارمة، مثل الميثاق الأخضر الأوروبي.

كما دعا إلى تحديث البنية القانونية والمؤسساتية، وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في الكهرباء، وفتح السوق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، مع التركيز على التكنولوجيا النظيفة.