مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة في قطاع العدل
صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل. هذه المشاريع، التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، بالإضافة إلى “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” في “صيغة جديدة”.
أوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة وافقت على “مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”. يهدف هذا التعديل إلى “مواكبة التحولات التي شهدها المرفق القضائي”، خاصة بعد مرور أكثر من 20 سنة على تأسيس المؤسسة المحمدية. من بين هذه التحولات، فصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل سنة 2008، وصدور دستور 2011 الذي كرس استقلالية السلطة القضائية.
يهدف مشروع القانون إلى تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإعادة النظر في مهامها، وتعزيز مواردها المالية، وتكريس حكامتها الإدارية والمالية. يهدف ذلك إلى ضمان استدامة أفضل للخدمات المقدمة والارتقاء بالأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع اهتمام الملك محمد السادس بموظفي العدل.
مشروع القانون الثاني، رقم 28.25، يتعلق بـ “إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”. يندرج هذا المشروع تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعكس اهتمام جلالته بأسرة القضاء. يهدف النص القانوني إلى تجسيد استقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة، والتي كانت تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. تهدف مؤسسة محمد السادس إلى دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة في مجالات الصحة، النقل، السكن، التمدرس والترفيه.
أما مشروع القانون الثالث، رقم 74.24، فينص على “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”. يأتي هذا النص في سياق الاهتمام بموظفي وموظفات إدارة السجون، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تعزز العناية والاهتمام بهذه الفئة. ويهدف إلى تحديد مهام وأهداف المؤسسة، وتحديد كيفية تنظيمها وتسييرها، وتنظيمها المالي. يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار الحكومة على موقع تراند نيوز.
كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون العسكري بين المغرب والتشيك، ومشروع القانون رقم 17.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق.
