تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة ليوم الجمعة 28 مارس
انعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025، الموافق 27 من رمضان 1446، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لعرضين قطاعيين وللتداول في عدد من المشاريع القانونية طبقًا للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم رئيس الحكومة بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية والشعب المغربي، داعيًا المولى عز وجل أن يُهل الشهر الفضيل على المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.
ثم استمع المجلس لعرض قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي في المغرب. تناول العرض أبرز المشاريع المفتوحة في إطار خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تهدف إلى تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
أشار الوزير إلى تقدم التعليم الأولي في المغرب، حيث تجاوزت نسبة التعميم 80%، مع خطة للوصول إلى التعميم الكامل بحلول 2028. كما قدم الوزير تفاصيل حول “مؤسسات الريادة”، وهو مشروع يهدف إلى تحسين النموذج البيداغوجي في المدارس الابتدائية والثانوية الإعدادية على مستوى جميع الأقاليم، حيث تم افتتاح 2,626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية في الموسم الدراسي الحالي.
كما تحدث العرض عن جوانب أخرى تشمل التوجيه المدرسي، المدارس الجماعاتية، ومدارس الفرصة الثانية، التي تهدف إلى الحد من الهدر المدرسي وتعزيز مهارات التلاميذ. بالإضافة إلى التحسينات التي تم تحقيقها لفائدة موظفي القطاع، خاصة من خلال النظام الأساسي الجديد الذي يسعى لتحسين الوضع الإداري والمالي للموظفين وزيادة جاذبية مهن التربية والتكوين.
بعد ذلك، قدمت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضًا حول تقدم المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. استعرضت الوزيرة المحطات المهمة في مسيرة المساواة، بدءًا من جهود تعديل مدونة الأسرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وصولًا إلى الأوراش التشريعية الأخرى التي تهدف لحماية حقوق النساء. كما تناول العرض خطة الحكومة للمساواة 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مع تسليط الضوء على إنجازات القطاع والمؤسسات التابعة له خلال الفترة 2023-2024.
ثم تم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.148 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.22.433 القاضي بتوسيع منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة في إقليم الخميسات، لتشمل مساحة أكبر تبلغ 117 هكتارًا. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة وتعزيز التنمية الصناعية.
أخيرًا، تم مناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل. يهدف المشروع إلى توسيع اختصاصات هذا القطاع ليشمل مجالات جديدة مثل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ومكافحة الأخبار الزائفة في الإعلام، بالإضافة إلى هيكلة القطاع بشكل يتماشى مع التطورات الرقمية الحالية. تم أيضًا إنشاء ثلاث مديريات جديدة ضمن التنظيم الجديد لتطوير الإعلام وتعزيز التواصل المؤسسي.
تمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تعزيز التنمية في مختلف المجالات في المغرب، سواء على صعيد التعليم أو حقوق المرأة أو المجال الصناعي.
