وزيرة المالية: انطلاق أشغال اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد في شتنبر ضمن جدول زمني مضبوط

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الخطوات الأولى لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، مؤكدة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على اعتماد منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا الورش الاستراتيجي. وفي تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أوضحت الوزيرة أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة، من المنتظر أن تشرع في اجتماعاتها ابتداء من شتنبر المقبل.

وأكدت نادية فتاح أن أول مهمة ستُوكل لهذه اللجنة هي تقاسم المعطيات التقنية المتوفرة لدى مختلف الصناديق المدبرة، وذلك بهدف الوصول إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعية أنظمة التقاعد. ووصفت هذه الخطوة بكونها أساسية ومحورية في مسار الإصلاح، مشيرة إلى أن هذا الملف يحمل طابعا مجتمعيا بامتياز، إذ يهم ملايين المغاربة، من المتقاعدين الحاليين إلى الأجراء النشطين، وصولا إلى الفئات التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية تقاعدية.

وشددت الوزيرة على أن الاجتماع تميز بأجواء إيجابية ومسؤولة، حيث أقر جميع الفاعلين بصعوبة وتعقيد الملف، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون الوثيق بهدف بلورة حلول واقعية ومشتركة. وأبرزت أن الحكومة ملتزمة بنهج مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمختلف المقترحات والسيناريوهات التي ستُعرض من طرف النقابات وأرباب العمل وباقي المعنيين، مع هدف واضح يتمثل في التوصل إلى حلول مستدامة داخل سقف زمني محدد يضمن ديمومة الأنظمة ويبعث الطمأنينة في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة.

وخلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، شدد رئيس الحكومة على وجود إرادة سياسية قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي ذي الطابع الاستراتيجي، من خلال منهجية توافقية تضمن إصلاحا عادلا ومستداما. واعتبر أن الإنجازات التي تحققت خلال الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية للأجراء، تؤكد نجاعة المقاربة التشاركية.

وأكد عزيز أخنوش أن هذا المسار الإصلاحي يروم الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، وضمان توازنات الصناديق، مع مراعاة تنافسية المقاولات. كما شدد على أن التحدي المطروح لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا ترسيخ السلم الاجتماعي وتوسيع التغطية لفائدة شرائح غير مشمولة حاليا بأي نظام تقاعدي.

وستتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والصناديق المدبرة، والقطاعات الحكومية المعنية، إعداد تصور مشترك سيكون بمثابة أرضية للإصلاح الشامل. وقد حضر الاجتماع وزراء ومسؤولون حكوميون، إلى جانب قادة أبرز المركزيات النقابية، من بينهم الميلودي المخارق عن الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخليد هوير العلمي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، وممثلين عن الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ومديري الصناديق والهيئات المعنية بتدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.