ما الجديد في مشروع قانون المسطرة الجنائية؟ تفاصيل التعديلات الجوهرية
مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب: إصلاحات تعزز العدالة والأمن
تؤكد فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل خطوة محورية لتعزيز استقرار وأمن المملكة، إذ يأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة، استجابةً لتوصيات النموذج التنموي الجديد والتطورات التكنولوجية والجريمة الحديثة. يهدف المشروع إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتقوية آليات مكافحة الجريمة.
أهداف مشروع قانون المسطرة الجنائية
أكد الشاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية ورئيس الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي، خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المشروع يأتي بعد سلسلة من الحوارات، أبرزها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي التي أكدت ضرورة وضوح القوانين لتحقيق الاستقرار والأمن. وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية وتزايد أشكال الجريمة يستدعيان تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات.
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
أوضح بلعسال أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
- تكريس الرقابة القضائية على الضابطة القضائية.
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل.
- تقوية آليات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الضحايا.
التزام الأغلبية البرلمانية بالدعم السياسي
من جانبه، شدد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن البرلمان المغربي أمام لحظة تاريخية لمناقشة مشروع قانون 03.23، مؤكداً التزام الأغلبية البرلمانية بدعم الحكومة في جميع مراحل المصادقة عليه.
وأشار شوكي إلى أن المشروع يجسد الرؤية الملكية السامية ويعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تحقيق توازن بين حق الدولة في مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
مستجدات جوهرية في القانون
أشاد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بالجهود المبذولة في إعداد المشروع، مشيراً إلى المستجدات التالية:
- تعريف السياسة الجنائية كجزء من السياسات العمومية لمكافحة الجريمة.
- تعزيز حقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق بالحراسة النظرية.
- اعتماد التسجيل السمعي البصري عند قراءة تصريحات المشتبه بهم.
- ضمان حق الموقوفين في الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى.
- عدم تمديد الحراسة النظرية إلا بأمر كتابي معلل من النيابة العامة.
- إلزامية حضور المحامي أثناء استجواب المشتبه بهم.
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل.
تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وصون الحقوق
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى:
- تحديث السجل العدلي وتنظيم مكاتب الحجوزات.
- إنشاء بنك وطني للبصمات الجينية.
- تكريس مبادئ قانونية مثل قرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم.
- تعزيز ثقة المواطنين في القضاء عبر ضمان حقوق الدفاع منذ الاستماع إلى النطق بالحكم.
- تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحقوق والحريات.
