سياسة

محمد رشيد.. مسار ناجح يُتوّج بتعيينه عاملًا على إقليم الصويرة

في خطوة تؤكد الثقة الملكية في الكفاءات المغربية، تم تعيين محمد رشيد عاملًا على إقليم الصويرة، خلفًا للسيد عادل المالكي، الذي انتقل إلى عمالة المحمدية. هذا التعيين يأتي تتويجًا لمسار مهني طويل في مجالات الاقتصاد والمالية والحكامة.

ولد محمد رشيد بالمغرب، ودرس في مؤسسات عليا، أبرزها المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA). كما تابع تكوينات متقدمة في HEC Paris، خاصة في مجالات الحكامة والإدارة المالية، مما هيّأه لتحمل مسؤوليات كبيرة على المستوى الوطني والدولي.

قبل توليه منصبه كعامل على إقليم الصويرة، عمل محمد رشيد كمدير لعرض المغرب والعلاقات المؤسساتية داخل هيئة القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City Authority).
ساهم من خلال هذا المنصب في تعزيز موقع المغرب كوجهة استثمارية إفريقية، وساهم في جذب أكثر من 200 شركة دولية.

على مدى أكثر من عشر سنوات، اشتغل محمد رشيد بوزارة الاقتصاد والمالية، خاصة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية.
هذه التجربة مكنته من فهم عميق للتحديات المالية والتنموية التي تواجه المغرب.

يُجمع المهتمون بالشأن العام على أن محمد رشيد يُجسد صورة المسؤول الناجح. فهو يجمع بين الرؤية الإستراتيجية، والخبرة التقنية، والقدرة على تطبيق السياسات العمومية بشكل فعال.
ومن المنتظر أن يواصل من موقعه الجديد قيادة المشاريع التنموية بإقليم الصويرة، خاصة في مجالات السياحة البيئية، والاقتصاد الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية.

يأتي تعيين محمد رشيد عامل إقليم الصويرة في إطار دينامية جديدة تهدف إلى تجديد النخب وضخ كفاءات شابة في مواقع القرار المحلي.
وتأمل ساكنة الصويرة أن يُحقق هذا التعيين دفعة جديدة لمشاريع التنمية في الإقليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى