خطوة مثيرة دعا إليها مكتب الصرف بخصوص “المؤثرين”

دعا مكتب الصرف المغاربة العاملين في المجال الرقمي والذين يحققون إيرادات من الخارج إلى ضرورة تحويل هذه الأموال إلى المملكة، بما يتماشى مع القوانين المالية المعمول بها.

وفي إطار تعزيز الامتثال، أطلق المكتب حملة توعوية موجهة خصيصًا للمؤثرين وصناع المحتوى المغاربة، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، لتوضيح الالتزامات القانونية المتعلقة بتحويل العائدات الرقمية. كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة متخصصة لرصد عمليات تصدير الخدمات الرقمية، تعتمد على تقنيات حديثة لضمان تنظيم العمليات المالية.

وكشفت البيانات الرسمية أن الخدمات الرقمية أدخلت حوالي 3 مليارات درهم كعائدات إلى الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022.

وأبرز “دليل عمليات الصرف 2024” إلزامية تحويل مداخيل تصدير الخدمات الرقمية إلى المغرب في أجل لا يتجاوز 90 يومًا، مع تقديم تسهيلات للمصدرين، منها إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية المصاريف المهنية.

بالنسبة للأفراد المسجلين في السجل التجاري، يُسمح لهم باستخدام 70% من مداخيلهم الرقمية لتغطية نفقاتهم المهنية. أما الأفراد غير المسجلين، فهم ملزمون بتقديم تصاريح بعائداتهم عبر البنوك المحلية مع تقديم تفاصيل واضحة للمعاملات.