تقرير: المغرب يتجاوز الصين واليابان في صادرات السيارات إلى أوروبا

صنف تقرير حديث صادر عن منصة “ذو أفريكان إكسونينت” المغرب كأكبر مُصنّع للسيارات في أفريقيا. هذا الإنجاز حول المملكة إلى قوة صناعية إقليمية بإنتاج سنوي يقارب 700 ألف سيارة. وبفضل ذلك، تجاوز المغرب دولًا آسيوية كبرى مثل الصين واليابان في حجم صادرات السيارات إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو السريع في قطاع صناعة السيارات يعتمد على سياسات حكومية استراتيجية. وتشمل هذه السياسات حوافز ضريبية، ودعمًا صناعيًا، واستثمارًا في مناطق متخصصة مثل مدينة طنجة للسيارات والمنطقة الحرة بالدار البيضاء.

تُوفر هذه المناطق للمصنعين تسهيلات لوجستية، وإمكانية الوصول إلى الطاقة، وقربًا من الموانئ، مما يقلل تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. كما يُعزى نجاح المغرب في هذا القطاع إلى الاستثمار في تدريب القوى العاملة والبرامج المهنية، ما يضمن توافق العمال مع المعايير التقنية المطلوبة من العلامات التجارية العالمية.

يساهم قطاع السيارات في المغرب بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للبلاد، ويولد حوالي 14 مليار دولار من الصادرات السنوية. وقد أقامت شركات عالمية كبرى مثل رونو وستيلانتيس وبيجو مصانع للتجميع والتصنيع في المغرب، مما وفر أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وجود هذه الشركات ساهم في تطوير سلسلة توريد محلية، تشمل موردي المكونات ومصنعي الأدوات ومقدمي الخدمات اللوجستية، مما عزز القدرات الصناعية الوطنية.

ويتطلع المغرب إلى توسيع وجوده في قطاع السيارات الكهربائية وتقنيات التنقل المتقدمة. وتُنفذ حاليًا عدة مبادرات، بما في ذلك شراكات مع مصنعي السيارات الكهربائية ومراكز البحث والتطوير، لترسيخ مكانة البلاد كمركز للإنتاج المستدام. وتستثمر الحكومة في مجمعات الابتكار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التقنيات الناشئة مثل إنتاج البطاريات والتصنيع الذكي.

المغرب لا يقتصر دوره على ترسيخ ريادته في مجال التصنيع الخفيف في أفريقيا فحسب، بل يعزز أيضًا دوره الاستراتيجي كمورد أساسي لأسواق السيارات الأوروبية. بالإضافة إلى صناعة السيارات، يتوسع المغرب أيضًا في قطاعات أخرى من الصناعات الخفيفة مثل مكونات الطيران والإلكترونيات والمنسوجات، مستفيدًا من مناطقه الصناعية ومناطقه الحرة لتنويع صادراته.

الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير، إلى جانب اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية تمنح المصنعين وصولاً غير مسبوق إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى المغرب، ضمت القائمة دولاً أفريقية أخرى مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ورواندا، مع توقعات بوصول القيمة المضافة لقطاع التصنيع على المستوى القاري إلى أكثر من 77 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.