هذا ما دعا له صندوق النقد الدولي بخصوص قطاع الكهرباء في المغرب

دعا صندوق النقد الدولي إلى تحرير سوق الكهرباء في المغرب كخطوة لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الثانية لترتيب “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، أن تحرير السوق سيساعد المغرب على التكيف مع تغير المناخ، واستغلال الفرص الناتجة عن تقليل انبعاثات الكربون في الصناعة.

من جانبه، صرّح “كينجي أوكامورا”، نائب المدير العام للصندوق، أن الحد من التأثير على الفئات الضعيفة أثناء إزالة الكربون يعد خطوة مهمة. وأشار إلى أن زيادة الضرائب على الفحم والمنتجات الملوثة قد تكون أكثر قبولًا اجتماعيًا من رفع ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة.

وجاءت هذه الدعوة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف 415 مليون دولار للمغرب، ليصل إجمالي التمويلات إلى 747 مليون دولار ضمن برنامج RSF.

في سياق متصل، أكد مجلس المنافسة أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء أصبح “هشًا ومتجاوزًا”، حيث سجّل عجزًا صافيًا بلغ 20 مليار درهم في 2022، مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، مما أثر على الأداء المالي للمكتب وخلق ضغطًا كبيرًا على مديونيته التي بلغت 66%.