تجار السمك يطالبون بإلغاء الثمن المرجعي للسردين بالموانئ الجنوبية
دعا تجار السمك بالجملة إلى إلغاء الثمن المرجعي للسردين في الموانئ الجنوبية للمملكة، وذلك على خلفية نتائج تحقيق مجلس المنافسة الذي كشف عن ممارسات احتكارية استمرت لمدة عشرين عامًا في قطاع السردين الصناعي.
ترى مصادر مهنية أن الثمن المرجعي يمثل عاملًا رئيسيًا في هذه الممارسات الاحتكارية، ويضر أيضًا بالسردين العادي الموجه للاستهلاك المحلي. وتطالب هذه المصادر بإنهاء العمل بالثمن المرجعي في الموانئ الجنوبية، وتعميم نظام “الدلالة” (المزاد العلني) المطبق في معظم الموانئ الشمالية.
وأوضح عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أن “الثمن المرجعي تم إقراره في فترة كان فيها العرض يفوق الطلب، ولكن الوضع الحالي يشهد ندرة كبيرة في الأسماك السطحية”. وأضاف أن تحقيق مجلس المنافسة كان يجب أن يتعمق أكثر للوصول إلى جذور المشكلة.
وأشار السعدوني إلى أن “اعتماد الثمن المرجعي تاريخيًا تم عبر اتفاقات مهنية، مع الأخذ في الاعتبار حالة العرض والطلب من قبل أصحاب معامل تصبير السمك في جنوب المملكة”. وطالب بتفعيل نظام الدلالة في الموانئ الجنوبية على غرار الموانئ الشمالية، مؤكدًا عدم وجود قوة لدى تجار السمك بالجملة في هذه المنظومة التي تشهد اختلالات واسعة.
من جانبه، ربط محمد المنصوري، النائب الأول للمجلس الإداري للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بين الممارسات الاحتكارية التي كشفها مجلس المنافسة وارتفاع أسعار السردين العادي في الأسواق. وأوضح أن بعض الفاعلين في الموانئ الجنوبية يقومون بتوجيه السردين إلى الأسواق بدلًا من معامل التصبير، مستغلين الثمن المرجعي المرتفع في المدن الشمالية الأخرى.
وطالب المنصوري بإنهاء العمل بالثمن المرجعي في الموانئ الجنوبية وتعميم نظام الدلالة لتعزيز المنافسة في الأسعار والقضاء على الاحتكار. وزعم أن نتائج تحقيق مجلس المنافسة تؤكد وجود ممارسات احتكارية للسردين الصناعي، حيث يقوم بعض الفاعلين بعد شرائه بالثمن المرجعي بتوجيهه إلى مدن أخرى بدلًا من بيعه للمعامل.
تأتي هذه المطالبات في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تحديات متزايدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
