تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 168.1 مليار درهم
شهد عجز السيولة البنكية في المغرب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 أبريل 2026. هذا التطور يعكس تحسنًا طفيفًا في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، وفق معطيات حديثة صادرة عن مركز BMCE Capital Global Research.
انخفض عجز السيولة البنكية بنسبة 3.6% ليستقر عند 168.1 مليار درهم. هذا التراجع يعني أن البنوك أصبحت أقل حاجة للتمويل مقارنة بالأسبوع السابق.
في المقابل، قلّص بنك المغرب تدخلاته. تراجعت تسبيقاته لمدة 7 أيام بقيمة 13.3 مليار درهم، لتصل إلى 70.61 مليار درهم. هذا الانخفاض يشير إلى توجه نحو تخفيف الدعم مع تحسن نسبي في السوق.
كما سجلت توظيفات الخزينة اليومية انخفاضًا. بلغت 34.6 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 35.8 مليار درهم قبل أسبوع. هذا التراجع يعكس انخفاض السيولة القادمة من القطاع العمومي.
من جهة أخرى، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2.25%. بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2.191%. هذه الأرقام تؤكد استقرار تكلفة الاقتراض بين البنوك، مع ميل طفيف نحو الانخفاض.
خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يواصل بنك المغرب تقليص تدخلاته. قد تصل تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 54.91 مليار درهم. هذا التوجه يعكس ثقة نسبية في قدرة السوق على التوازن.
يبقى عجز السيولة البنكية مؤشرًا مهمًا لفهم وضع الاقتصاد. أي تغير فيه قد يؤثر على القروض وأسعار الفائدة التي تهم المواطنين والمقاولات.
