دراسة: المياه المحلاة تعزز الأمن الغذائي في المغرب

أكدت دراسة حديثة أن محطات تحلية المياه تلعب دورًا حيويًا في تعويض النقص الحاصل في مياه الري بالمغرب. وأوضحت الدراسة أن هذه المحطات تساهم في دعم القطاع الزراعي دون التأثير على حصة مياه الشرب.
الدراسة، التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أشارت إلى أن الزيادة في موارد المياه المحلاة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز إمدادات مياه الشرب ودعم القطاع الزراعي. وذكرت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن الدراسة بينت وجود أسباب عديدة وراء التوسع في استخدام المياه المحلاة للري، أهمها تعويض النقص في مياه السقي بسبب شح الموارد المائية.
كما أكدت الدراسة أن التداعيات الاستراتيجية لأزمة أوكرانيا على الأمن الغذائي، دفعت المغرب إلى تعزيز الإنتاج المحلي من القمح، مما يتطلب ري المزيد من الهكتارات وبالتالي الاعتماد على المياه المحلاة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة تربط بين ضمان الأمن المائي وتحقيق السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن البيئي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية.
يذكر أن المغرب يمتلك 26 محطة تحلية، قيد التشغيل أو التنفيذ أو التخطيط، بقدرة معالجة إجمالية تصل إلى مليار و250 مليون متر مكعب سنويًا، وذلك في إطار البرنامج الوطني لماء الشرب والتطهير السائل.
وتشير التحليلات إلى أن جميع المؤشرات إيجابية لتحقيق هدف تلبية 50% من احتياجات مياه الشرب عبر وحدات تحلية تعمل بالطاقات المتجددة، مع مساهمة متزايدة في مجال الري.
ويعود التفاؤل بمشاريع تحلية المياه إلى تنوع قدراتها الاستيعابية وعدم اقتصارها على المناطق الحضرية الكبرى، بالإضافة إلى دعمها بمحطات طاقة شمسية ورياح لتزويدها بالطاقة النظيفة.
ويمكن أن تكون محطات التحلية ثابتة أو متنقلة، حيث من المخطط زيادة عدد المحطات المتنقلة من 40 إلى 240 محطة بقدرة إنتاجية تتراوح بين 360 و3600 متر مكعب/يوم.
وتهدف المرحلة الأولى من مشاريع محطات تحلية المياه (أفق 2029) إلى تخصيص 55% من الزيادة في الطاقة الإنتاجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب، في حين تتوزع النسبة المتبقية بين الاستخدامات الصناعية (23.2%) وأغراض الري (21.7%).
أما في المرحلة الثانية (أفق 2030-2040)، فسيصل إجمالي الزيادة في طاقة تحلية مياه البحر مليارا و257 مليون متر مكعب سنوياً، بتوزيع نهائي 59.7% لمياه الشرب و33.7% للري وأقل من 7% للاستخدامات الصناعية.
ويعتبر الأمن الغذائي من بين الأولويات الرئيسية للمغرب. وتساهم مشاريع تحلية المياه في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير مياه الري اللازمة للقطاع الزراعي. كما تعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.