تباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 0.8% عوض 4.9% في ظرف سنة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن القدرة الشرائية للأسر، نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 0.8% خلال الفصل الثالث من 2024 مقارنة بـ4.9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وارتفاع الدخل بفضل زيادة رواتب موظفي القطاع العام والتحويلات العمومية للأسر الفقيرة، يُتوقع أن يساهم في زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أوضحت المندوبية أن هذه الدينامية ستتركز على مشتريات الأسر من السلع الدائمة وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى مثل المواد الغذائية المصنعة، بالإضافة إلى نفقات الإيواء والمطاعم.
على صعيد الاستثمار، توقعت المندوبية أن تشهد نفقات التجهيز الصناعي نمواً مستداماً نسبياً، وأن تتعزز الاستثمارات في البناء والأشغال العمومية، مما سيساهم في استمرار تحسن النمو الإجمالي للاستثمار بما يقدر بـ5.9%.
من المتوقع أيضاً أن يتحسن أداء جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء الفلاحة والصيد البحري، مع توقع تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.7% بفضل انتعاش صادرات المنسوجات والمعدات الكهربائية والسيارات.
وأشارت المندوبية إلى أن البحوث الأخيرة تظهر تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن الأسر ستكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاستهلاك وأكثر ميلاً للإنفاق خلال النصف الثاني من 2024.
من المرجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، مدعوماً بانخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية. وبالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال، مع توقع تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
بناءً على هذه المعطيات، واعتباراً لانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.1%، من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3.2% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ2.9% خلال الفصل الثاني من 2024.
